يكتسي الحديث عن التعليم، أهمية خاصة داخل كل مجتمع، باعتباره قاطرة التنمية في مختلف المجالات. والتعليم العالي يجسد اللحظة المناسبة لاختبار نجاعة الاختيارات المتبعة من طرف الدولة، لأنه يشكل المرحلة الأخيرة في سلسلة المراحل التعليمية، ومن شأنه أن يظهر الآثار الايجابية أو السلبية لمختلف السياسات التي تم التخطيط لها.
وبالعودة إلى تاريخ التعليم في المغرب، فقد عرف هذا الأخير إصلاحات متنوعة في ما بعد الاستقلال، همت مختلف المستويات، وذلك باعتماد صيغة "اللجان المختصة" والتي تبنت مجموعة من الاختيارات وصفها البعض بالخطيرة[1]. وقد كانت البداية الفعلية للإصلاحات سنة 1963 بالمعمورة . والتي لم تكن سوى إعادة النظر في ما تم تسطيره سنة 1957، وخصوصا فيما سمي بالمبادئ الأربعة[2].
يلاحظ أن الدولة المغربية بعد الاستقلال وجدت نفسها أمام كم هائل من المتغيرات، داخليا وخارجيا. وقد انعكس ذلك على مختلف القرارات المتخذة في قطاع التعليم. بالنسبة للتعليم العالي، فإن الدولة وجدت نفسها أمام نوعين من التعليم؛ الأول له امتداد تاريخي وهو المعروف بالتعليم العالي التقليدي.[3] والثاني يستمد أصوله من التجارب الغربية، وهو التعليم العالي العصري.هذا الأخير مثّلته مدارس البعثات والمعاهد، التي أحدثها و تركها المستعمر. أما الأول فيتمثل في جامعة القرويين بفاس، وجامعة ابن يوسف بمراكش. وكلا التعليميين يقوم بمهمة التكوين والتلقين، من أجل توفير الموارد البشرية في قطاعات محدَّدة (الإدارة، التعليم، المحاكم ). وإن كان ذلك بنسب مختلفة حسب كل نوع، والجدول التالي يوضح ذلك.[4]
..............................................
