يُعد البحث التربوي أحد الادوات الهامة التي لا غنى عنها لمواجهة المطالب المتجددة لمنظومة التعليم , سواء من حيث تقديم معالجة علمية موضوعية للمشكلات و القضايا , أو من حيث صوغ الحلول و القرارات التي يقود تبنيها نحو تطوير الأداء التربوي عموما , و ضمان القوة و الفاعلية للمؤسسة التعليمية في ظل عالم ينحو بقوة نحو الإبداع ,و تصنيع المعرفة باعتبارها وقود النهضة الحديثة .
فالمنظومة التعليمية في أي بلد لا يمكنها أن تستقيم و تنجح في أداء دورها كقاطرة للتنمية , وركيزة أساسية في البناءالحضاري إلا إذا تمتع البحث التربوي بسلطة القرار في تدبير وتوجيه السياسة التعليمية , من خلال مراجعة المناهج و البرامج , و تقويم الكفايات وطرائق التدريس , ورصد العوائق و الإكراهات التي تحد من فاعلية المخططات و المشاريع التربوية , سواء كانت هذه الإكراهات داخلية متولدة عن خلل في تنزيل التصورات , أو خارجية منبثقة عن تفاعل المؤسسة مع محيطها الاجتماعي و الاقتصادي .
و بالنظر لما تعانيه المدرسة من تراجع في أدوراها , وعجز عن الاستجابة للاقبال المتزايد على التعليم , و بطء شديد في مسايرة التطور التكنولوجي المُذهل , فإن البحث التربوي يغدو مطلبا اجتماعيا لمواكبة الحاضر . و لن يتأتى ذلك إلا بالحد من مبادرات ملء الفراغ التربوي باستيراد مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا .. وقيمنا ..ومعتقداتنا !
يحدد الدكتور حسن شحاتة (1) أسباب الأزمة القائمة في البحث التربوي كما يلي :
انطلاقا من كون مادة البحث التربوي – وهي الإنسان- مادة معقدة فإن الباحث يجد نفسه أمام متغيرات كثيرة في العملية التعليمية يصعب ضبطها عكس الباحث في مجال العلوم الطبيعية مثلا .
قصورعلم التربية على المستوى النظري فيما يتعلق بإيجاد حلول لعدد من القضايا التربوية , ومرد ذلك إلى التقدم البطيء في أدوات القياس بسبب تعقد المشكلات التربوية .
اعتماد القيادات التعليمية على خبراتها و اجتهاداتها التي تفتقد للدقة و الموضوعية و تميل في أحيان كثيرة إلى تغليب الهوى السياسي لكسب تأييد وهمي , وهو ما يفضي إلى تبني حلول هشة , و إصلاح مرتبك يزيد الوضع تأزما .
مشكلة المصطلح التربوي التي لازالت تُعيق التوصل إلى وحدة المدلول , وبالتالي الحد من إمكانية التعاون المشترك و تبادل الخبرات .
كبح جماح التفكير العلمي منهجا و أسلوبا بسبب سيادة التعليم " البنكي " و المعرفة السلطوية اليقينية التي لا تعترف بقواعد المنهج العلمي الحديث من احتمالية و نسبية و تعددية .
النقص الحاصل في المخصصات المالية و المكافآت المرصودة للباحثين و المراجع العلمية .
حشو البحوث بالمعطيات الإحصائية و الأرقام لإضفاء العلمية و الموضوعية دون التنبه إلى كونها مجرد حقائق جامدة صماء تستلزم حسا بحثيا يُضفي عليها التفسيرات النفسية و التربوية و الخلقية اللازمة من واقع الخبرة المهنية , مما يقضي على روح البحث , وشخصية الباحث !
عدم توافر خبرة تدريسية لدى الباحث التربوي مما يدفعه إلى الخوض في أفكار و تنظيمات لا تلائم الواقع .وهو ما يُفقد الممارسين الميدانيين ثقتهم في نتائج هذه البحوث .
أخطاء تقنية متعلقة بالخلل في التحليلات الاحصائية , وغياب التماسك الناتج عن الترجمة الحرفية المُخلة بخصائص التراكيب العربية .
أما في دراسة أعدتها المنظمة العربية للتربية و العلوم و الثقافة "ألكسو" فقد وردت المعيقات في صيغة مآخذ انصبت بالأساس حول الباحث التربوي , ولعل أهمها :
- الافتقار للأصالة و الإبداع وذلك من خلال تكرار بحوث الغير , و غلبة البحوث الوصفية و التاريخية على البحوث التطبيقية , وعدم ارتباط البحث بالواقع المحلي .
- عدم التعامل مع البحث التربوي كفرع معرفي خاص يحمل دينامية نموه , فصارت جل رسائل
الماجستير و الدكتوراه مجرد استعادة و تعريب للبحوث الغربية .
التركيز على حل مشكلات النظام التعليمي و إهمال المشكلات الناجمة عن ارتباطه بالمجتمع.
كثرة الأخطاء في بناء البحوث و تنفيذها , و المشكلات الفنية في تصميم البحوث و إجراء المقارنات و البيانات .
الافتقار إلى سياسة و اضحة تستند إليها الجامعات و المراكز البحثية في ضبط أولويات البحوث بالرجوع إلى حاجيات المجتمع و متطلبات المشاريع التنموية .
من خلال ما ذُكر يتضح لنا أن سؤال الجدوى يطرح نفسه بقوة في غياب إرادة جادة تُمكن البحث التربوي من استعادة موقعه في قيادة قاطرة التجديدالتربوي . إذ لازالت أغلب التوصيات و القرارات حبيسة الرفوف , ولم تنكمش بعدُ المسافة بين خطاب واعد , وواقع صادم تكشف عنه الإحصائيات . فنسبة الانفاق على البحوث العلمية لا تتجاوز 0.116 % من ميزانية الدول العربية قاطبة , أما عددالبحوث التي تجري في الوطن العربي فلا تعادل نظيرتها في جامعة أمريكية واحدة كجامعة هارفارد !
لذا من المفارق حقا أن يغص الخطاب التربوي الحديث بشعارات من قبيل : ثقافة الإبداع لا ثقافة الإيداع , و الانفتاح الثقافي , والتعليم للحياة , وبناء مجتمع المعرفة , في الوقت الذي تميل فيه السلطة التربوية إلى تفضيل المنتوج المستورد , وتمكين المقاولة البيداغوجية الأجنبية من فرصة تجريب وصفاتها المريبة في حقل يُفترض أنه خزان الهوية و القيم , ودعامة البناء الحضاري !
إن أي حل لمعضلة البحث التربوي لا يمكن أن يتحقق قبل تشكل قناعة راسخة لدى القيادات التربوية بجدواه و فاعليته , والإيمان به كمدخل رئيسي لأي إصلاح تربوي .
