السلطة و المجتمع المدني في المغرب ـ رشيد اليملولي

و إذا كان من عائق يشوب هذا المسار ، فهو الجمع بين آفتي الفتنة و الاستبداد حاولت فيه سلطة الدولة أن ترسخ نظريا و عمليا أنها سبب وجود المجتمع حل بموجبه الطاغية مكان الخالق عبر بناء هندسة اجتماعية تتوافق و هذا المنطلق [1] ، تعلو فيه السلطة على الدولة و تستجر قسرا المجتمع نحو تكثيف منطق اشتغال السلطة ( الشخصنة ) ، و ليس الدولة . و لا شك أن هذا المسلك المؤسس قهرا أعدم لحظات الانتقال السياسي التي خرجت مهيضة الجناح طيلة التاريخ الغابر ، وامتدت حتى لحظات المغرب المعاصر فيما يعرف بالانتقال الديمقراطي فترة السبعينات ، ثم التناوب التوافقي غداة بداية الألفية الثالثة ، و التي أجل فيهما المطلب الديمقراطي لاستبعاد قطاعات واسعة من القوى الحية ، و الالتفاف على مطالبها و حرمانها من إدارة المشروع السياسي التنموي ، مع ما يوازيها من إرساء " ثقافة " الزعيم و تغييب نظام المؤسسات [2].

و على المستوى الاجتماعي أحكمت السلطة المخزنية قبضتها على المشروع الاحتجاجي ، و قللت من امتداداته في إمكانية بروز مجتمع مدني فعال في بناء الشرعية الديمقراطية ، و ذلك منذ التقويم الهيكلي و ما تبعه من انتفاضات سنوات 1981 ، 1984 ، 1991 [3] ، فقد تضخمت البيروقراطية لدرجة احتواء و ابتلاع كل القدرات و الطاقات الساعية إلى تحريك الآسن الاجتماعي ، و تحويل الانتظارية " القدرية " إلى حيوية لبناء المشروع المجتمعي الذي تقتضيه المرحلة ، هذا التضخم مسنود بخلفية غير مقنعة سياسيا و ثقافيا و اجتماعيا ؛ تتمثل في الإقصاء الذي قد يصل إلى الإستئصال لفئات " غير مرغوب فيها " ، بدعوى " خطرها " ، أو خروجها على الإجماع و الإخراج السياسي و الشرعي ، و هذا الفهم الفضفاض يفتقر إلى التعيين و التحديد المؤطر بنظرية المؤامرة ، لأنه يلغي الخطر الأشد الكامن في سلطة المواريث الاجتماعية و السياسية و "فلسفة " الاستعلاء و الطقوس المرافقة لها ، و تكاد هذه السمات ترقى إلى الحقيقة العلمية التي لا شوب فيها .

     إن قدرة المجتمع على إنجاز المهمة الحضارية الموكولة إليه ، و المتمثلة في النمو و التقدم و التحديث ؛ تقوم على إشراك كافة المكونات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،دون تمييز أو إقصاء في كل المستويات المتعلقة بطبيعة الخيارات وصولا إلى الإنجاز و مرورا بالتقييم و المراقبة [4].

أما الأنظمة السلطوية ؛ فتسعى إلى إنتاج الخضوع الاجتماعي من خلال تثبيت و تقديس الولاء و خيرية السلطة ، وهو ما يسهم في تدمير دافعية الإنجاز لدى الشعب و إنتاج اقتصاد نفسي خائر القوى ، يكمن إبداعه فقط في خدمة السلطة [5]، عوض بناء تنمية اجتماعية متحررة من سلطة التنصيص على الإكراه و الطاعة دون المحاسبة و التقييم ، و إقبار المستقبل في براثن المراتب المتدنية للتنمية على جميع الأصعدة .

لم تستطع مجالات الشرعية السياسية في النسق الحضاري الإسلامي  و منه المغربي ، أن تنقطع عن  حقيقة السلطة النابعة من القوة و الشوكة و الإكراه [6] ، و التي أرست لبنية سياسية و اجتماعية هجينة و هشة عجزت عبر مشاريعها عن صياغة عمليات التغيير و الإصلاح المطلوبة ، ووطدت سلطة التغلب و أحاطتها بسياج حقوقي رسمته بالتوقيع على المواثيق الدولية ، و أدخلته في ديباجة الصكوك و الدساتير ، دون نقل هذا " الوعي الزائف " ، إلى فعل اجتماعي و ممارسة ثقافية في المدرسة ، و الأسرة ، و الإعلام ، و باقي مكونات " صناعة " الفرد في مشاريع الدولة .

   ارتباطا بروح هذا المدخل ؛ و سعيا إلى كشف العلاقة بين السلطة و المجتمع المدني ، و بالعودة إلى الظهير الشريف 376ـ 58 ـ 1 الصادر في 15 نونبر 1958 ، الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات و الذي عدل و تمم بالقانون الجديد رقم 75.00 ، يتضح بجلاء الرقابة التي تمارسها الدولة على الجمعيات انطلاقا من إجراءات التأسيس ، و مرورا بالتمويل الذي تم تقنينه ليضم الإعلانات العمومية ( التفاوت من جمعية إلى أخرى )، وواجبات انخراط أعضاءها ، وواجبات اشتراك الأعضاء السنوية ، و المساعدات التي يمكن لجهات أجنبية أو منظمات دولية تقديمها كدعم لهذه الجمعيات ، حيث تبقى الحاجة إلى مزيد من التحديات من توضيح المقصود بمفهوم الرأي العام ، و تعميم المنفعة العامة على كل الجمعيات .

     لا يمكن في تقديرنا فهم طبيعة العلاقة بين السلطة المخزنية القائمة و المجتمع المدني، من دون استحضار السياق الذي واكب انفتاح السلطة على هذا المكون ، الذي لا محيد عنه في إعادة تشكيل الحياة العامة ،لأنه هو الكفيل بتحديد الدلالة و المعنى في حقل المشروعية بالمعنى الدستوري و الحقوقي و الفلسفي .

   سلف بنا أن أكدنا [7] أن علاقة السلطة بالمجتمع المدني مشوبة بثلاث خصائص ؛ و هي المواجهة بما هي صيغة اسئصالية دموية تنزع نحو " الفوبيا " السلطوية من خلال ارتباطها بأساليب القتل و التهجير و النفي ، و الانتقال بعد فشل الأسلوب الأول إلى آلية المنافسة باعتبارها أداة لتلغيم الامتداد ، و خلق أضداد مناوئة تشتغل على القيم نفسها ، مدعومة ماديا و معنويا و مجاليا ، انتهاء بسياسة الاحتواء في أفق التدجين ، و فق نموذج مخزني يلتف على الفكرة و الموقف و على سقف الفعل و المبادرة [8].

   تصر هذه الاستعادة ـ أي استعادة ،و المجتمع المدني من طرف السلطة ـ على فرض الاندماج انسجاما مع الفهم السلطوي الوحيد و الأوحد ذو المعنى و الشرعية ، و إن كان من شرعية دستورية في هذا المستوى ، فهي تستهدف  التدجين و ليس الاعتراف تماشيا مع القراءة السلطوية و المرتكز الذي يحكم نظرتها ، و القائم على الإدماج الايديولوجي و المؤسساتي بغية إلغاء المشروعية الاجتماعية لهذا المكون ، و تقوية سبل تفكيك و تجزيء قيمه و مطالبه الإصلاحية ، إمعانا في تهميش دوره الطبيعي [9]، يتقوى هذا المسعى بالهرولة و السفر " القانوني " نحو التمويل و ظهير 1958، لذلك لم يأت انفتاح السلطة على هذا المجتمع نتيجة ثقافته القيمية و التشاركية و الحقوقية ، بل بفعل فشل المشروع السلطوي في فرض نموذجه التنموي الذي استمد من سياسة التقويم الهيكلي ، و ما فرضته لحظة الانتقال السياسي من " إرادة " في إعادة نسج مقومات الحقل السياسي بما يروغ و الصورة الحقوقية المراد تسويقها . و بغرض الدفع بهذه السياسة نحو أفقها الأقصى ؛ عمدت السلطة إلى إعادة إنتاج اجتماعي و سياسي من خلال إنبات و رعاية " طبقة " و " جيش " المساندين و الداعمين ، فيما سمي عند أحد الدارسين [10] بالنخبة المولوية التي ألغت بآليتها  " التنظيمية " الدينامية و المنافسة الاجتماعية باعتبارها معيارا لفرز الفئات القيادية ، و كرست صيغة الانتقاء و تمييع الممارسة المدنية و السياسية ، و تدعيم مشروعية الزعامة السياسية للقصر ، و حتى تتكامل الأساليب التي تهفو خدمة المفهوم الخاص للنظام ، جاءت مؤسسة محمد الخامس للتضامن تتويجا موازيا لإفراغ المجتمع المدني من حمولته القيمية ، خاصة و أن هذه المؤسسة تتوفر على دعم مالي و معنوي لا يقارن بباقي مكونات المجتمع المدني ، بشكل يدفعنا إلى عدها امتدادا لجمعيات السهول و الهضاب التي أسستها و رعتها السلطة و العائلات المخزنية في ظل سياسة المنافسة ، هذا الامتداد يطرح إشكال هذه المؤسسة و نظيراتها في مسألة الرقابة و التساؤل عن موقع الوزارات المختصة .

   استطاع المخزن على صعيد الفعل استيعاب الحركات الاحتجاجية و من ضمنها حركة 20 فبراير بنهج حرب المواقع و الالتفاف على الفكرة و التقليل من جدواها و فعاليتها ، و إطفاء جذوة حماسها لصالح تجديد مشروعية النظام المخزني و " تقوية " ارتباطه بالقضايا الآنية و المستعجلة ، بتسويق خطاب التكيف و المناعة الداخلية [11].

تعامل المخزن مع المطالب الاحتجاجية في هذه الفترة ، دفع بعض الدارسين [12] إلى وسم الخطوة بالحكمة و الحنكة من خلال الكيفية التي تم بها استقبال المطالب الشعبية،  لدرجة جعلته يظن أن التنازلات المقدمة في دستور سنة 2011، تفوق ما قدم للمعارضة طيلة أربعين عاما ، غير أن الذي يثير الانتباه و القلق في الثقافة الثاوية وراء الوثيقة الدستورية هو أن مؤسسة الرئاسة ( الملك ـ المجلس الأعلى للإفتاء ـ المجلس الأعلى للأمن الوطني ) ، تبدو من خلال هذه الهندسة خارج نطاق و سلطة السلط الثلاث ، بحيث تفيد ضمور و أفول الثقافة المؤسساتية و فلسفتها الدستورية ، لصالح الحبك و الإخراج السلطوي لمسألة الأمن ، و لا أدل على ذلك من القمع الذي طال الحركات الاحتجاجية منذ صدور الوثيقة و تنصيصها على " دستورية " الإضراب ، بدءا باحتجاجات حركة 20 فبراير [13] ، و احتجاجات أخرى في مدن تازة و طنجة بسبب غلاء فواتير الماء و الكهرباء [14]، و ملف الأساتذة المتدربين في العديد من المجازر أهمها مجزرة انزكان [15].

ترنو هذه المظاهر إلى تقعيد أسس اليد الثقيلة الممخزنة التي تعمد إلى التبرير القانوني الهش و غير الإنساني ، بل و تخلق أساليب موازية فيها الكثير من الإيحاءات و الرموز الدالة على الفوضى الخلاقة و الظلم المنظم  على الأقل في هذا المستوى ، و الإحالة هنا على حركة التاسع من مارس و الشباب الملكي ، وإدارة صراع فيه رغبة لإحياء ثقافة المدرسة الانقسامية المشفوعة بوجود شباب ملكي و آخر غير ملكي ، مع ما ينطوي عليه هذا الأسلوب من إقحام رموز الشرعية ، حتى يتسنى الإدانة المسبقة و فبركة صك الاتهام [16]، و ركن في سبيل تعضيد هذا المنحى إلى الإعلام العمومي الذي أثبت عدم قدرته على الانخراط في مشاريع إعلامية مجتمعية ، و أصر على تثبيت قوة السلطة و دستوريتها في البعد الأمني فقط ، منحازا إلى تربية الجماهير على مقاس " المواطنة" المحددة سلفا و المعمولة على قالب يتوافق و هذا المعنى [17] .
يعد كل ذلك تتويجا لصورية الوثيقة الدستورية ، و لمنظومة متكاملة التناقض مع " نظام الحقيقة " إلى نظام " للتجهيل " و سلطة الجهل ، و استعادة زمام القوة المخزنية بإضعاف كافة الفاعلين سواء كانوا ساسة أو مدنيين أو نقابيين .

   يستلزم بالمقابل استحضار المجتمع المدني معرفة الروح الاحتجاجية و مضمون الفعل الحجاجي ، و هذا الأمر يمكن أن يؤسس لشرعية وجود المجتمع المدني بالنظر و الفعل ، عوض أن يكون مجرد " موضة " تتعلق باستكمال صورة السلطة و علاقتها بمجتمعها و بالعالم الحقوقي في جيله الحالي .

   ترتبط الحركة الاحتجاجية الوطنية بإرث تراثي يجد أصوله في البدايات الأولى للدولة الوطنية المستقلة عن الاستعمار الفرنسي ، كما يتفاعل شكلا و مضمونا مع السياقات الإقليمية و الوطنية سواء هم الأمر ما اصطلح عليه بالربيع العربي أو ما يسمى بالأجيال الحقوقية خاصة الرابع منها ، و من ضمن الحركات الدالة في هذا السياق حركة 20 فبراير ، و التي تعد امتدادا جذريا لنضالات محددة في رمزيتها و بعدها ، من أهمها أحداث الدارالبيضاء سنوات 1965و 1981و 1984 و 1991 ، و تتويجا لحركية نضالية استعر أوارها مع تنسيقيات غلاء المعيشة ، و بعض الانتفاضات كصفرو سنة 2007 و سيدي إفني 2009 [18] .

   يعد خروج حركة 20 فبراير إيذانا بثقل الحصيلة الاجتماعية ، و تعبير عن رفض الزواج الطقوسي ما بين النظام السياسي و فاعليه ، بعد تواتر التقارير الدولية خاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية و تقرير المغرب الممكن [19] ، حيث أبانا عن ضحالة مؤشرات التنمية الوطنية و شيوع ظواهر الخلل و الهشاشة و الإقصاء ، و تقهقرها إلى مستويات مخلة بالآدمية ، و قد استمدت مشروعية التحرك من الإشارات المقدمة من المجالات المهمشة التي أنهكتها سياسات مخزنية ضالعة في التفقير ؛ فصدحت صفرو و سيدي إفني و بوعرفة و طاطا و الحسيمة و خنيفرة و زاكورة بالشكوى ، بإيعاز من بعض التنظيمات السياسية و الحقوقية ، فانتقلت التنسيقيات من حيث الزخم الكمي و النوعي من 60 تنسيقية سنة 2006 إلى 90 سنة 2009 [20] .

   تغذت الحركة على أرضية محفزة تفاعلت مع مقتضياتها بما ينسجم و روح العصر ، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لبناء امتدادها و صياغة تصوراتها ، مما شكل نقلة نوعية في الظاهرة الاحتجاجية من خلال " سحب " المشروعية النضالية من التأطير الحزبي و الزعامة التنظيمية ، على متغير الفضاء العام ـ الشارع ـ و المجتمع المدني ، تتغيا فضح و تعرية العديد من الاختلالات المرتبطة بالعملية التنموية المخزنية و أسلوب إدارتها .

لذلك ما طبيعة خطاب الحركة ؟ و ما المتغيرات التي رافقت الحركة الاحتجاجية انطلاقا من 20فبراير؟.          انطلقت الحركة في الاستجابة لروحها و فلسفتها النضالية من رمزية قيمية ، تجاوزت الجيل الحقوقي الكلاسيكي في الكثير من الملامح و العلامات ، مجسدة بذلك أصالتها في التعبير عن توجهاتها و مرجعيتها ، و مشروعيتها الاجتماعية في توافق مع روح عصرها ؛ إذ الملاحظ أنها انتقلت بأجندتها النضالية من المطالب المادية ( ضمان سبل العيش ـ السلامة الجسدية و المادية ) ، إلى قيم ما بعد حداثية ( إثبات الذات ـ الحرية ـ الكرامة ـ المشاركة ) [21] ، ، معلنة تحولا نوعيا في الرهانات الاجتماعية و السياسية ، و في خاصية القضايا التي تفلسف الأفق النضالي المعبر عن المرحلة التاريخية ، و منه القضايا البيئية و الحرية و حقوق الإنسان و المطالب الثقافية و الهوياتية ، و التي عبرت عن مدخل لحراك اجتماعي يمتح من مقومات وجوده الخاص ، و الهادف إلى حلحلة و نقد ـ و بطرق سلمية و تنظيمية حضارية ـ الأسس التي تنبني عليها الممارسة في المؤسسات السياسية و الاجتماعية [22] ، و ذلك بتحرير المجال السياسي و قضايا الشأن العام من الاستعمار الايديولوجي الرسمي ، وإرساء ثقافة القيم و التعايش بين المشارب المتنوعة ، على أساس " فرض " دولة التنوع و إدارة الاختلاف ديمقراطيا ، ، و تنويع مصادر الرأسمال بالمساواة بين الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي باعتبار هذا الأخير الفاعل و المؤثر ، قصد صياغة هندسة و جسم اجتماعي متعدد السلطات بالمعنى الحقيقي و العملي ( الحكومة ـ الأحزاب ـ البرلمان ـ الصحافة ـ القضاء ـ المجتمع ) [23] ، ينتقل فيه الفرد من الصيغة المجردة إلى طابع المواطنة ، الساعية إلى تحويل الطاقة الاحتجاجية من " الشعبوية " و " العنف " و الرسمية الباردة إلى التنظيم القائم على الحوار و حسن الإنصات [24] ، و رفض الحقل الدلالي لمجمل نظام الحقيقة و القيم الصادرة عن السلطة ، النابع من نموذج زبوني يؤجج العداء و القطائع ، و يعيد إنتاج القيم التقليدية بهدف إدامة نظامها الخاص و تأبيد أسسها الاجتماعية و الثقافية ، و هذا ما تطلب من الحركة إحياء مكونات اجتماعية طلائعية من الطلبة و النساء و المجموعات العرقية و اللغوية ، بعد أن عجزت الحركة العمالية في فرض ملفها الحقوقي ، بما يستجيب و تطلعات المكونات الاجتماعية المهمشة في السلم و السلسلة الإنتاجية التقليدية ـ الفلاح و العامل ـ ، هذا التحول جاء بعد انحراف مسار النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي المتعلق بالكتلة التاريخية المؤطرة للفعل الاحتجاجي في فترة المجتمعات الصناعية عن إدارة الصراع من داخل المؤسسة و فتات النتائج المحصل عليها و ليس الفعل المدعوم دستوريا [25] ، لذلك تنوعت ثيمات الاحتجاج و نهلت من مرتع الحرمان النسبي و الشعور بالظلم و " الحكرة " و اللاعدالة و غياب المحاسبة ، ومن بناء رمزي سلبي للظروف المادية و الفوارق الاجتماعية الصارخة التي استنبتت ثقافة الاحتجاج و الاستعداد لخوض مسار التمرد [26] ، و ينتصب هنا مفهوم " الحكرة " بدلالته و مرجعيته الاجتماعية ، و أحد الأنساق المفاهيمية الجديدة الداعمة للفعل و الموجهة له ، حيث يجسد حمولة و طاقة نفسية و رمزية ترفض الخضوع ، و لا تقبل التوافقات إلى حد إعادة النظر في بعض المسلمات مثل تغييب العلم الوطني في مسيرتي الخامس من يونيو بالناظور و طنجة [27] ، و نقل المفهوم من الايديولوجيا الشعبوية إلى " صورلوجيا افتراضية " imageologie virtuelle [28] .

    انبنى خطاب الحركة على أشكال تعبيرية جديدة ، استطاعت بوساطتها الترافع في المجال العمومي من أجل القيم التي انتدبت نفسها للدفاع عنها في مقدمتها الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحق الثقافي و البيئة ، مكنتها من خلق قاعدة جماهيرية تزاوج بين الوسائط الاجتماعية و أرض الواقع ، بغاية مأسسة النقاشات العمومية و تنظيمها ، و التداول في المشاكل و القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة حتى يتسنى تنمية الفضائل و الكفايات المفسرة للمواطنة و القادرة على إبراز الفرد باعتباره قيمة [29] ، على أساس أن الفضاء العمومي بإمكانه تشكيل الهوية و تعزيز الانتماء و تثمينه ، و بناء صور و أشكال السلوك المدني ، و التقليل من الهيمنة و السيادة و التملك الذي تنزع إليه السلطة و بعض المجموعات السياسية [30] ، تحرير الفضاء العام من القيود المفروضة بتأويل محدد لسلطة العنف المشروع كان رهان القوى الاجتماعية ، التي حولت النقاش من دهاليز السلطة و مسوغاتها القانونية إلى مرحلة جديدة يهيمن فيها الشارع و ينحت مقومات السياسة العامة [31]، هذا التحول في المجال أفضى إلى انفراج و مصالحة سياسيين و بناء ثقة بين المغاربة و مجالهم ، بإبداع أشكال احتجاج و نقد تقطع بشكل ما و تتوازى مع الظرفية الحقوقية و الجيل الذي تنتمي إليه الحركة.

   إن مضمون خطاب حركة 20 فبراير و المجال الحيوي الذي أنبت القيم الخاصة به ، قد أسهما في إضفاء الحركية على المجتمع برمته ، و أعاد الوهج لإمكانية إعادة بناء أواصر العلاقة بين المجتمع و السلطة على أسس ثقافية و دستورية تربط بين المعيار و المعيش ، و هذا لن يتأتى إلا إذا تخلص المكون المدني و السلطوي من علامات الإعاقة التي تشوب مرتكزاتهما .

   لعل تباين المنطلقات المؤسسة للنظر و الفعل لدى السلطوي و المدني ، قد ترتد إلى طبيعة التوظيف بالرغم من التقاطعات و نقط الالتقاء ، إذ يفضي الأسلوب الانتقائي و التكيف الهش إلى نسج عوالم و علائق تتعالى على إرادة التغيير الرامية إلى تمتين أواصر السبك وفق المشروع الاجتماعي الذي يرتضيه الطرفان سبيلا لتقويض دعائم العوائق و سلطة التراث السلبي .

فعلى مستوى السلطة لا زالت تتحرك ضمن نسق مغلق بالمعنى العلمي على الرغم من وجود مؤشرات الانفتاح الدالة على طابع التكييف و ليس التغيير ، أي تكييف منجزات المجتمع المدني مع المواثيق الدولية ، بإعادة توطين المفاهيم دون الإرادة أو القدرة على تحويل ذلك إلى مستلزمات التحول الذهني و الثقافي في النظر و الإنتاج ، هذا النزوع الأداتي يفرز ارتباكا في العرض السياسي و التشويش وممارسة التعمية على الطلب الاجتماعي ، بحيث أن الحركية التي سادت المجتمع إبان ما سمي بالربيع العربي ، انقلبت بعد التصويت على دستور 2011، إلى ردة و ارتجاع مخزني بات التوجس قائما من الانقلاب على المنجزات على قلتها ، و الالتفاف على بعض المطالب و تحويلها إلى منة أو نعمة ، وإرفاق ذلك قسرا بالزعامة السياسية للقصر فقط .

لن تكتسي عمليات التغيير قيمتها و جدواها ، إلا إذا رافقها مشروع دستوري و ثقافي لإصلاح " المرض " السلطوي ، بالانتقال من تفكيك و إقبار مقولات الشرعية التاريخية لصالح مشروعية التقنين و الإنجاز و المحاسبة في الزمان و المكان ، و تذويب ذلك في نسق مؤسساتي و فكري ، و لن يتم ذلك على الأقل في هذا المستوى إلا بمأسسة العملية الاحتجاجية و إدماجها في المنطق الحقوقي ، و تعميق الوعي المدني ، عبر تحويل اتجاه الفكرة نحو عمق الممارسة الحقوقية داخل الدولة عوض إقرانها بالتمرد عليها [32] ؛ أي الفصل في الثقافة الحقوقية بين الاحتجاج و التأويل التقني و الأداتي للمقتضيات القانونية و الدينية التي تؤلف قسرا بين الاحتجاج و التمرد و الفتنة ، و من ثم إيجاد مسوغات الرد " العنيف " إن ماديا أو رمزيا خاصة تجاه المعارضة و المجتمع المدني ، ما دام العملية السياسية و الاجتماعية القائمة حاليا تنطوي على خلفية التحايل و الخداع السياسي أكثر من الاقتناع الحقيقي بالإصلاح و إرساء دعائمه المتينة [33] ، إذ لا يمكن أن تتجاهل سلطة عاقلة معطيات التغيير الحقيقية وأن تحتكر السلطة إلى ما شاء الله و أن تمارسها من غير قيود [34] ، فدسترة المجتمع المدني هنا لن يكون لها من دور غير التهوين و التوهيم ؛ التهوين بقيمه من خلال الممارسة و إفقار مضامينه و تسويق خطاب حقوقي يزين الصورة إعلاميا داخليا و خارجيا ، و التوهيم عبر التأكيد على تحصين الذات و قدرتها على التكييف عوض التكيف ، فالخاصية الأولى ينطبق عليها قول العرب :" نقط عروس و أبعار ضباء " كناية على الشيء العابر .

أما الخاصية الثانية فتستوجب المساءلة بغية صناعة الاستقلالية الإنتاجية ، و تجاوز مهازل السياسوية و العقل المستقيل .

و من أجل تطوير مجتمع مدني منسجم و مسؤول يعمل على بناء مسار ثوري حجاجي ، يستند على مشروع ثقافي ، يرنو تعميق مبادئ ومرتكزات العدالة الاجتماعية ماديا و رمزيا [35] ، يتسنى اعتماد الثقافة محورا للتغيير الاجتماعي من خلال القدرة على بناء الذات بمقومات الثروة البشرية و الكفاءة الرأسمالية المرتبطة بها ، و تجاوز ادعاء الصلاحية و ركوب الموجة بتبني ترسانة خطابية فضفاضة و عامة ، تتعبد بالترقيع القيمي ، و تغييب إمكانات تنزيلها و أجرأتها و ضمان و سائلها المادية ووعائها الزمني ، فثيمات الاحتجاج المرافقة لمناخ الرجات التي تعرض لها المغرب اجتماعيا لم تسلم من ثقافة الخلاص و لم تبتعد عن المنزع الشمولي ، و لم تستطع أن تنزل بدرجة قصوى كالعصيان المدني مثلا ، أو رفض التصويت الانتخابي ، و هي إمكانات قد تبدو متاحة ، و ظلت في مقابل ذلك معارضتها مهادنة و باردة من دون مخالب خاصة بعد رجة البداية ، رخوة بفعل تناقضاتها الداخلية التي حدت من أفقها و قدراتها في إثبات ذاتها على المدى المتوسط و الطويل ، بل و قد تبدو في أحايين كثيرة " ردة " نبهت السلطة فقط إلى ثغراتها و فجواتها ؛ فالتمايز بين مكوناتها ( قواعد العدل و الإحسان ـ عناصر السلفية الوهابية ـ أطياف و بعض تيارات اليسار ) ، حد من إمكانية استمرار مشروعها و سقف مطالبها ، و جعل الإجماع الافتراضي إجماعا " هلاميا " يفتقد الحبكة و الإبرام السياسي ، و قد لا يزن شيئا في قاموس السياسة و قواعدها العملية [36] ، و من ثم يتحول الافتقاد إلى عمق الرؤية المحتكمة إلى وسائل و أدوات التدبير طيلة المراحل الاحتجاجية ، إلى عوز و آلية للتعفن " الايديولوجي " ، فلا يكفي أن تكون الحركة وعاء احتجاجيا مفتوحا للانضمام ، حتى نتحدث عن الديمقراطية و توسيع شبكة المظلومين و ادعاء الطهرانية و الصفاء من خلال نفي المرجعية الايديولوجية ، و الاكتفاء بالميثاق الاخلاقي و عده شرطا للانتماء و معيارا للنضالية ، ذلك ما يعمق من أزمة الكفاية و القدرة السياسيتين ، و يستنزف ويبدد الطاقات في قضايا قد تسهم الاستجابة لها في تعميق أزمة الوعي المدني ، لأن مكمن الخطر أن يضحى هذا المجتمع ميدانا يحتضن ما تبقى من موضوعات لم تحظ باهتمام كبير ، فهو مطالب بأن يحصن ذاته من السعي الحثيث إلى إلحاقه بالدولة و مؤسساتها و ربطه بالرأسمال عبر سياسة الاحتضان و التقريب و إغداق الأموال و الامتيازات [37] ، بالإضافة إلى تفتيت القضايا إلى جزئيات منفصلة بلا سياق ، تعيق إنضاج أي برنامج احتجاجي و عدالة حقيقية ، و بل و تحقق أرباحا لصالح النظام القائم ، لذا الأمر موكول لنضال قاعدي " طبقي " ، يرمي إلى الإطاحة بأشكال الاستغلال و تقويض الأسس الشرعية و " الميتافيزيقية " للسلطة بالقتل الثقافي لوهم الخصوصية المعرقلة عوض الخصوصية التي تفيد الدفاع عن مواريث الاستعباد و التركيع ، كما أن البحث عن أرضية مشتركة انطلاقا من مشروع متكامل و منسجم ، يبقى التحدي الأكبر لأفق اشتغال الحركات الاحتجاجية من أجل بناء مسار ثوري مسؤول ، بدل " هبات " فئوية  تخدم المصالح الآنية و الظرفية .

[1] ـ الفضل شلق ، الفتنة .افتتان و انتفاخ الذات ، مجلة النهضة ، ع11 ، ربيع 2016 ، ص 9.
[2] ـ مركز دراسات الوحدة العربية ، المشروع النهضوي العربي ، ضمن مجلة النهضة ، ع11، ربيع 2016، ص 204.
[3] ـ حياة درعي ، تطور الحركات الاحتجاجية بالمغرب ، مجلة رهانات ، س8 ، ع 31، 2015، ص 23.
[4] ـ نور الدين العوفي ، اشتدي فتنة تنفرجي ، مجلة النهضة ، ع11 ، ربيع 2016، ص 7 .
[5] ـ أحمد بن حوكا ، التحولات الثقافية و نشأة الحركات الاجتماعية ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62، 2015 ، ص 43.
[6] ـ لمزيد من التوسع و الإبانة ، يرجى الاطلاع على عملين رائدين الأول منهما للأستاذ كمال عبد اللطيف و عنوانه في تشريح أصول الاستبداد ، و الثاني للأستاذ عز الدين العلام بعنوان الآداب السلطانية ، حيث يفصحان عن التأصيل النظري و العملي لظاهرة الاستبداد في المجال الحضاري الإسلامي .
[7] ـ انظر : رشيد اليملولي ، إشكالية المجتمع المدني في المغرب على الرابط :
w.w.w.jadaliyya.com/pages/index/19607 .
[8] ـ أسامة الزكاري ، هل انتهت فعلا حركة 20فبراير ؟ ، مجلة رهانات ، س 8 ، ع 31، 2015 ، ص6 .
[9] ـ جون كلود سانتوشي ، التعددية الحزبية المغربية و هيكلة المجال السياسي ، ترجمة محمد حمادي ، مجلة وجهة نظر ، س3، ع11،2001، ص 6.
[10] ـ عبد الرحيم المنار اسليمي ، موت نخب الاستقلال و ميلاد "نخبوية مولوية " جديدة ، مجلة وجهة نظر ، س3 ، ع11، 2001، ص9.
[11] ـ محمد نعيمي ، الربيع العربي في المغرب ، الإرهاصات و التفاعلات ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62، 2015 ، ص 31 ، هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها المخزن ، ووجه الغرابة ليس فقط في طبيعتها ، و لكن في حمولتها و مصادرها المالية التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول حجمها و كيفية تدبيرها في ظل أزمة عالمية ووطنية كرستها سياسات التقشف المعلنة من طرف العديد من الدول .
[12] ـ عبد الإله بلقزيز ، الديمقراطية و الحرب الأهلية ، مجلة النهضة ، ع 11، ربيع 2016 ، ص 69ـ 70.
  [13]ـ نبيل الأندلوسي ، حركة 20 فبراير : الأسس المرجعية و سياقات الحراك ، مجلة رهانات ، س8، ع 31 ، 2015، ص 18 ، لمزيد من التوسع حول أحداث الحركة والقمع الذي رافقها منذ 13 مارس  2011
[14] ـ أبانت السلطة على نفس قمعي قل نظيره في أحداث مراكش الخاصة بفواتير الماء و الكهرباء ، في وقت أبانت الحركة الاحتجاجية بمدينة  طنجة عن حس نضالي عالي و أسلوب تنظيمي راقي عرى عن تفوق الفكرة على العصا و الزرواطة القمعية ، غير أن أهم ما تمخض عن هذه الحركة في تقديرنا أنها أسقطت ورقة التوت عن كيفية تفاعل الحزب المسير مع هذه الحركة بشكل لا يختلف عن المقاربة المخزنية ، و من جانب آخر فضح بما لا يدع مجالا للشك المسؤولية القانونية و الاجتماعية لمسألة التدبير المفوض و ضعف الآلة الرقابية لهذا الأسلوب الإداري.
[15] ـ وجه الإشكال في المقاربة المخزنية هو تعامل المخزن مع التظاهر السلمي للأساتذة ، ليس هو قانونية أو لا قانونية التظاهر ، و إنما حدود
   السقف القانوني و الأخلاقي لتعامل المخزن بالعنف دون المحاسبة ، و هذا ما يطرح في تصورنا إمكانية دسترة العنف المشروع ، الذي يتحول إلى شطط و أحيانا إلى فوبيا دون القدرة على المحاسبة سواء السياسية أو القانونية ، كما أن هناك ازدواجية مبهمة في المخزنة و ضعف النموذجية السياسية و القانونية حسب ما تشي دعوة المغاربة لمسيرة بان كيمون في 13 مارس 2016 ، و و تسويقها إعلاميا بشكل يتماشى مع حضارية الشعب المغربي  ، أو في الدعوة إلى التصويت على الدستور،  وفي الوقت ذاته ، حرمان الحركات الاحتجاجية من الحق في التظاهر السلمي و الحضاري في الآن ذاته ، و الذي يتحول بين عشية و ضحاها إلى رمز للفوضى و التسيب و تضييع مالية الدولة .
[16]  ـ نحيل هنا على التشويه الذي حاول البعض إلحاقه بحركة 20 فبراير حين عمدوا إلى ربط إمكانية تأسيس الحركة  في الفترة نفسها التي   تصادف تأسيس الجمهورية الصحراوية المزعومة يوم 27 فبراير ، مما اضطر الحركة إلى تأجيل التأسيس و الخروج العملي .
 [17]ـ عبد اللطيف بن صفية ، الإعلام المجتمعي ، المفهوم و المرتكزات و الرهانات ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62 ، 2015، ص 94، 104.
[18] ـ محمد بوعزي ، المجتمع المدني بالمغرب ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62، 2015 ، ص 13.
[19] ـ محمد نعيمي ، الربيع العربي في المغرب ، ص 25.
[20] ـ نفسه ، ص26 .
[21] ـ حسن دنان ، التحولات الاجتماعية و التنمية السياسية ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62، 2015، ص 64.
[22] ـ أحمد بن حوكا ، التحولات الثقافية ......، ص 43.
[23] ـ مصطفى آيت خرواش ، أدوار المجتمع المدني في البناء الديمقراطي ـ المغرب أنموذجا ـ انظر الرابط :
w.w.w.mouminoun.com/auteur/310  .
[24] ـ عبد الرحيم المنار اسليمي ، موت نخب الاستقلال ، ص 12.
[25] ـ توفيق عبد الصادق ، حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالمغرب في ضوء نموذج للتفسير ، مجلة رهانات ، س8، ع31، 2015، ص 9.
[26] ـ أحمد بن حوكا ، التحولات الثقافية ....، ص 48.
[27] ـ سعيد بنيس ، المجتمع المدني و الفعل الاحتجاجي بالمغرب ، مجلة أبحاث ، ع 61ـ 62، 2015، ص 9.
[28] ـ نفسه ، ص 10.
[29] ـ محمد بوعزي ، المجتمع المدني بالمغرب ، ص 17.
[30] ـ نفسه و الصفحة .
[31] ـ توفيق عبد الصادق ، حركة 20 فبراير الاحتجاجية ، ص 8.
[32] ـ حياة درعي ، تطور الحركات الاحتجاجية ، ص 27.
[33] ـ توفيق عبد الصادق ، حركة 20 فبراير الاجتماعية ، ص 14.
[34] ـ عبد الإله بلقزيز ، الديمقراطية و الحرب الأهلية ، ص 80ـ 74.
[35] ـ سعيد بنيس ، المجتمع المدني و الفعل الاحتجاجي بالمغرب ، ص11.
[36] ـ أسامة الزكاري ، هل انتهت فعلا حركة 20 فبراير؟ ، ص  6.
[37] ـ عبد الرحيم العلام ، تأزم المؤسسات الديمقراطية و دور المجتمع المدني في الحل ، انظر الرابط :
w.w.w.mouminoun.com/articles/125.