جريمة قتل الطفل عدنان تعيد الجدل حول حماية الطفولة إلى الواجهة - أحمد رباص

وفي هذا الصدد، أكد أحمد العمراني، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأطفال يفتقرون إلى القدرات المعرفية التي من شأنها حديد المخاطر والتعامل معها وتجنبها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى "وضع مقاربات لحماية الأطفال، والتوعية بالمخاطر التي تهدد هذه الفئة الاجتماعية، وتفعيل الدعوة لتحقيق العدالة في قضايا الممارسات غير القانونية ضد القاصرين".
وكانت مدينة طنجة قد اهتزت نهاية الأسبوع الماضي لجريمة القتل العمد لقاصر في اعتداء افتضح أمره بعد أيام قليلة من اختفاء الضحية، مما تسبب في صدمة لدى الرأي العام الذي طالب بالعدالة وإنزال أقسى العقوبات على الجاني المتهم.
وأشار كريم مبروك، المحامي في هيئة طنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه الجريمة أعادت إلى الظهور الجدل حول العقوبات التي يجب أن تسلط على الجناة والمتورطين في هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي في الفصول من 471 إلى 474 يعاقب بالإعدام كل من اختطف قاصرا وقتله.
هذا، وقد خصص القانون المغربي فصولا للجنايات والجرائم التي تمس هذه الفئة الاجتماعية الهشة، بما فيها استغلال القاصرين في التسول وارتكاب أعمال إجرامية وتعريضهم للعنف، والتخلي عن الأطفال أو تعريضهم للخطر وكذلك الإهمال العائلي الذي ذكر أنه يمكن أن يؤذي الأطفال.
وقال: "إن استخدام عقوبات جنائية أكثر صرامة على الجرائم ضد القاصرين بشكل عام له تأثير حاسم"، داعياً إلى تفعيل القانون، في إطار السلطة التقديرية للقاضي، للحكم بأقسى العقوبات على كل جريمة إيذاء الأطفال، مع تكييف العقوبة مع الجناية المقترفة.
وأضاف العمراني أنه فيما يتعلق بالمكون التربوي، فإن الجمعيات مدعوة إلى تعزيز الوعي داخل الأسرة والمجتمع، من أجل المساهمة في الجهد الجماعي لحماية هذه الفئة الهشة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، مضيفا أن "الوعي المسبق يحمي الطفولة".
وإذا كانت النصوص القانونية توفر للأطفال الحماية القانونية ضد الاعتداءات، ولا سيما الجسدية، فإن المكون التربوي يمثل، من جانبه، حاجز الأمان الأول، لأنه يثقف الأطفال أنفسهم ويقويهم ضد الاعتداءات والأخطار. وهذا يسمح بالتدخل السريع والاستباقي، كما يتضح من اعتقال مشتبه به في طنجة السبت الماضي في قضية اختطاف قاصر ومحاولة الاعتداء عليه بهتك عرضه.
ودعا، بهذا المعنى، إلى تشديد العقوبات الجنائية والرادعة على جميع أشكال الجرائم التي تمس القاصرين، رغم أن القانون المغربي "يتضمن بالفعل نصوصا تم توفيرها على أنها متقدمة سواء من حيث مضمونها وبنيتها".
من جهته استعرض العمراني جهود جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مجال حماية الطفولة والتي تعمل على المستوى التربوي والتربوي دون اهمال. كلا الجانب العقابي ، مع العلم أن العقوبات ذات الطبيعة الرادعة ، والتي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام ، "ضرورية لضمان الأمن والطمأنينة في المجتمع".
وقال "إن استخدام عقوبات جنائية أكثر صرامة على الجرائم ضد القاصرين بشكل عام له تأثير حاسم" ، داعياً إلى تحقيق العدالة، في إطار السلطة التقديرية للقاضي، لإصدار أقسى العقوبات على كل جريمة إيذاء الأطفال، مع تكييف العقوبة مع الجريمو المقترفة.
وأضاف العمراني أنه فيما يتعلق بالمكون التربوي، فإن الجمعيات مدعوة إلى تعزيز الوعي داخل الأسرة والمجتمع، من أجل المساهمة في الجهد الجماعي لحماية هذه الفئة الضعيفة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، مضيفا أن "الوعي المسبق يحمي الطفولة".
محمد الطيب بوشيبة، منسق منظمة "ما تقيش ولدي" بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي وضعت دليلاً للجهات الفاعلة والمصالخ المكلفة بحماية الأطفال على مستوى جماعة طنجة، توقف من جهته على عيوب نظام حماية الطفولة الحالي، مشيرا إلى أن العنف ضد الأطفال ظاهرة تقلق كافة مكونات المجتمع.
ودعا بهذا المعنى إلى وضع نظام "إنذار الاختطاف" تحت سلطة النيابة العامة، بمساهمة من وسائل الإعلام والهيئات العامة وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية إتمام مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بهدف توسيع حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
من المفروض أن تشجع الجريمة النكراء التي وقعت في طنجة الأسبوع الماضي على "كسر الارتباك القائم في مجال حماية الطفولة" وتطوير آليات حماية حقيقية على أساس أحكام دستور 2011، يقول بوشيبة. وختم بالقول إن "الاستثمار في الطفولة هو أقصر طريق لتحقيق التنمية المستدامة لمغرب آمن لأطفاله".