انتفاضة 23مارس 1965: دلالاتها و انعكاساتها ـ المصطفى المصدوقي

و ستظهر إصلاحات هذه الحكومة غاية في الجدة و الابتكار في المجال المالي،إذ عملت على فصل الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي،و بذلك خطت هذه الحكومة أول خطوة في طريق تحرير اقتصاد المغرب.
هذه المحاولة التحديثية الاقتصادية و الاجتماعية قوبلت باستياء شديد من أوساط رجال الأعمال الفرنسيين و المعمرين و عملاء هؤلاء و الأغنياء الاستقلاليين،و اجمعوا بمعية ولي العهد على محاربة هذه الحكومة.
بعض ممن كتبوا عن مغرب بعد الاستقلال قالوا إن اللوبي الاستقلالي حارب حكومة عبد الله إبراهيم على جميع الجبهات للإطاحة بها،و في هذا الصدد كتب صاحب كتاب "الخفايا السرية في المغرب المستقل" يقول:«في 30 دجنبر1959وأثناء زيارة وفود حزب الاستقلال إلى القصر الملكي،و كان زعماؤهم يطالبون بالحكم و ينددون بعمل إبراهيم و رفقائه في الحكومة الهادف حسب نظرهم إلى تحضير ثورة لا يمكن للمغرب أن يتحملها،و الدليل على ذلك أن عبد الرحيم بوعبيد المكلف بالاقتصاد الوطني كان يقوم بإنشاء بصفة غير إرادية "طبقة بروليتارية" قوية عبر سياسته التصنيعية و ذلك بمساعدة زميله المعطي بوعبيد المسؤول عن الشغل و الشؤون الاجتماعية،الذي لا يتوانى في تحسين أجور العمال».
إن إزاحة عبد الله إبراهيم عن رئاسة الحكومة،بعدما كان ناجحا نسبيا بمعايير تلك المرحلة التاريخية جعلته يتحول إلى "شهيد حي"،و أسطورة سياسية لأول حكومة كانت ستنقل المغرب من حال إلى حال.
الدستور الممنوح
في الوقت الذي كانت المعارضة تطالب فيه بمجلس تأسيسي  منتخب لوضع دستور للبلاد،أقدم الحكم في 27 يناير 1962 على تقديم دستور ممنوح للاستفتاء عليه.و هو الأمر الذي لم يكن محل ترحيب المعارضة الاتحادية التي قاطعت الاستفتاء عليه و وصفته في بلاغ لها ب«العملية المنافية للديمقراطية و شكل من أشكال الاختلاس السياسي» و أنه دستور«وضع لتقنين نظام الحكم الفردي المطلق».
تنامي موجة القمع ضد المعارضة
في إطار الإعداد للانتخابات البلدية و القروية ليوم 28 يونيو 1963،و حتى لا يفاجأ الحكم بنتائج الانتخابات التشريعية لشهر يناير من نفس السنة و التي عادت فيها غالبية الأصوات للمعارضة (56.6 في المائة مقابل 36.5 لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية)، شن الحكم حملة من القمع واسعة و رهيبة على المناضلين الاتحاديين في كافة الأقاليم.
و للوقوف على شراسة القمع الذي تعرضت له المعارضة الاتحادية يكفي أن نقرأ عناوين "جريدة التحرير" الصادرة في تلك الفترة.(سبعة اغتيالات  و عشرات من الحوادث التي خلفت العديد  من الجرحى منذ يوم الانتخابات)...(اختطافات و اعتقالات  شنيعة بإقليم الرباط)...(عصابات تختطف عددا من المناضلين بسلا)..(اعتقال و محاكمة أربعة أعضاء من مجلس النواب)...(حملات الاعتقال و الاضطهاد ضد المناضلين بإقليم  ورزازات تتجاوز كل الحدود)..(سلطات الحكم الإقطاعي تلجأ إلى أساليب التعذيب و التشريد للمرشحين الاتحاديين في مختلف أنحاء البلاد).
و توجت هذه الحملة الشرسة من القمع بالإجهاز على المعارضة اليسارية،ففي 16 يوليوز 1963 تم اعتقال نحو 5 آلاف من مناضلي الاتحاد الوطني و الحزب الشيوعي المغربي.و حكم على الفقيه البصري و المهدي بنبركة  و بنسعيد أيت ايدر و حميد برادة و شيخ العرب بالإعدام .
و اتهم مائتان من المناضلين بتهمة المس بأمن الدولة.
هذه الحملة الممنهجة من القمع أدت إلى الإجهاز على حزب الاتحاد الوطني و تفككه،الأمر الذي فتح المجال لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية للفوز في انتخابات الغرفة الثانية و الانتخابات الجماعية.
التضييق على الحريات:
في هذا الصدد يكفي أن نشير إلى ما كانت تتعرض له جريدة "التحرير" من حجز و توقيف و مراقبة  و محاصرة مقرها بالبوليس باستمرار و دعاوى و غرامات و مختلف التحكمات.
ملتمس الرقابة
يحكي د.محمد عابد الجابري في مذكراته "في غمار السياسة: فكرا و ممارسة" أنه كان لملتمس الرقابة الذي قدمه الاتحاد في ماي 1964 ضد حكومة أبا حنيني،و للبث المباشر لجلساته التي استمرت أسابيع،المفعول الواسع في الأوساط الشعبية،و بخاصة أوساط التلاميذ و الطلاب الذين تتبعوا بدقة وقائع المناقشات كما يتتبع الناس فيلما مشوقا...فارتفع وعيهم إلى مستوى لم يكن ليبلغه التكوين داخل تنظيمات أنشطة الحزب و في إطار أنشطته إلا بعد سنوات.
تجويف المخطط الخماسي (1960-1964)
إن المخطط الذي و ضعته حكومة عبد الله إبراهيم قد ثم تعديله من الأسفل إلى القمة،سعيا إلى تنمية الفلاحة على حساب الصناعة.فأعطيت الأسبقية في التخطيط المغير إلى الحاجيات الفلاحية في الوقت الذي كانت فيه حكومة إبراهيم تنوي  بناء صناعة ثقيلة.
و كان من نتيجة هذا المخطط الجديد الذي نهجته الحكومة الملكية خلال سنوات (1960- 1964)  أن أدت إلى توسيع قاعدة الملاكين العقاريين الكبار من خلال إنشاء المكتب الوطني للري.الأمر الذي أدى إلى حرمان الفلاحين من حقهم في الأرض،و تفقير العديد منهم و انتزاعهم من بيئتهم ،و رميهم إلى ضواحي المدن حيث الأفاق المظلمة.
في هذا السياق يقول جيل بيرو«كانت جموع عديدة من القرويين المنتزعين من بيئتهم تنزح مع النساء و الأطفال إلى تخوم المدن،و خاصة الدار البيضاء.لم يزد التمدن عن 5 في المائة في بداية القرن،لكنه وصل إلى 30 في المائة في العام 1965.كان النازحون ينامون في البدء على الكرتون،ثم في أكواخ حقيرة من الصفيح تنغمر شتاء في مستنقع من الوحل و تتحول صيفا إلى أفران شمسية».
انتشار الفساد
إضافة إلى ما سبق،انتشر الفساد و الغش و التزوير،و يكفي هنا أن نقف عند واقعة تسميم عشرة الآلاف مغربي عن طريق زيوت فاسدة وزعت بمدن مكناس و الدار البيضاء و المحمدية،مما خلف مئات الضحايا بقيت مشلولة و مقعدة توجبت سنين عديدة لترويض و معالجة أعضائهم الجامدة
و هكذا،إذن، فأسباب الاحتقان الاجتماعي و عوامل التوتر كانت كثيرة و متوفرة،و لا تنتظر سوى الإشارة.
الشرارة التي أشعلت الانتفاضة
في تحليله لظروف و وظائف الانتفاضة و التمرد يرى الباحث"ايف ماري بيرسي" أن سبب اندلاع الانتفاضة غالبا ما يكون بسيطا و عبثيا على الأقل على مستوى تمظهره و تجلياته الأولى.و عليه فقد تصبح شائعة أو حدثا بسيطا سببا مباشرا لانفجار العنف.
و لم يكن العامل المباشر لتفجير الوضع سوى مذكرة وزير التربية الوطنية يوسف بلعباس التي صدرت يوم 9 فبراير 1965،و نصت على أن «من الضروري ألا يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي سوى التلاميذ القادرين على متابعة  الدراسة في إحدى الشعب المتخصصة من السلك الثاني،و أنه يمكن أن يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي التلاميذ المزدادون عام 1948 أما الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر فلا يمكنهم ولوج السلك الثاني من الثانوي و الوصول إلى البكالوريا»
و في كتابه "صديقنا الملك" يستعرض الصحافي جيل بيرو بعض التفاصيل عن سياق صدور هذه المذكرة،يقول:«في العام 1965 نفسه،و بسبب أزمة اقتصادية طارئة،أغلقت السلطات روافد مخصصات التعليم.تضمن تعميم لوزارة التربية الوطنية صرف التلاميذ الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من المدارس الثانوية،و إلزامهم بالتوجه إلى التعليم التقني».
و في نفس السياق،يقول المؤرخ الفرنسي "غوي مارتيني" الذي كان يعمل أستاذا بالدار البيضاء«صدرت مذكرة عن وزير التربية الوطنية في9 فبراير 1965 كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الوقائع الدامية(...) و الغرض  من المذكرة تشجيع التعليم التقني و تخريج تقنيين في خدمة القطاع الصناعي عوض تخريج المحامين و الأطباء».

2-    ماذا حدث يوم 23 مارس 1965
إن الذاكرة التاريخية لا تسعفنا كثيرا  لمعرفة ما جرى يوم 23 مارس1965،و نظرا لأن مجال هذه الأحداث كان واسعا متشعبا و غير مقتصر على مكان محدد ،فإننا سنلجأ إلى شهادات من عاشوا تلك الأحداث أو كتبوا عنها،بغية تركيب رؤية شمولية عنها ،شهادات تكمل بعضها البعض و تضيء كل واحدة منها جانبا من جوانبها و تبرز كاملة ناصعة كما هي.
كيف بدأ الحدث؟ و كيف تطور؟
 في نص يبدو مصدرا غنيا و مهما في التأريخ لهذه الانتفاضة،يقول الأستاذ محمد المحجوبي «في صبيحة يوم 22 مارس،تجمعنا بالملعب الكبير لثانوية محمد الخامس، إذ حضر حوالي 20 ألفا من التلاميذ من مختلف ثانويات الدار البيضاء(محمد الخامس،مولاي عبد الله،فاطمة الزهراء لحلو،شوقي الخنساء،الخوارزمي..) و كان التنظيم رائعا و محكما.
كنا نرفع شعار المطالبة بإلغاء قرار بلعباس ،بل أكثر من ذلك،كنا قررنا أن تكون المسيرة صامتة،منظمة في صفوف متوالية يتكون كل صف من 8 تلاميذ،مع حزام أمني تنظيمي يرافق المسيرة و التواصل يتم بين مقدمة المسيرة و باقي أطرافها من خلال تلاميذ ينتقلون عبر الدراجات،و أذكر أن مقدمة المسيرة كانت قد بدأت تقترب من مقر مندوبية التعيلم بشارع الزرقطوني فيما ملعب ثانوية محمد الخامس لا يزال ممتلئا بجموع التلاميذ.
و كان الهدف أن تسجل المسيرة الاحتجاج و بعد ذلك تتفرق،و يمكن للمرء أن يشهد أن التلاميذ قد كانوا منضبطين و لم يحصل أي خلل،اللهم بعد تدخل قوات الأمن بعنف لتفريق المسيرة،فأدى ذلك إلى تفرقها لتظاهرات مستقلة بعضها عن بعض و ذات طابع عفوي و بذلك يصعب ضبطها،إذ إن المنظمين أنفسهم قد أصبحوا مشتتين...و امتد ذلك إلى الأحياء حيث التحق شباب آخرون و جموع من المواطنين بهذه المظاهرات».
يروي أحد من عاشوا تلك الأحداث امحمد تيريدة و هو من أبرز قادة أقصى اليسار في المغرب قائلا:يجب التأكيد هنا أن الإضراب نفذ يوم 22 مارس،و أن الأحداث تصاعدت يوم 23 مارس،بل إنها تجاوزتنا تماما..و لقد تحركنا كقيادة بثانوية محمد الخامس،حيث خرجنا في مسيرة سلمية،حاملين لافتات،و نزلنا باتجاه وسط المدينة،و ما إن بلغنا بقرب مقر نيابة آنفا للتعليم الآن بشارع الزرقطوني،حتى تدخلت قوات السيمي بعنف..فقررنا عوض أن ننزل باتجاه وسط المدينة، أن ننزل إلى الإحياء الشعبية،بأزقتها الضيقة،و حين نزلنا إلى الأحياء تلك انخرط معنا سكان تلك الأحياء،و كان ما كان ..و بالتالي القمع هو الذي أجج العملية.
و يحكي أحمد حرزني عن يوم 23 مارس قائلا:يمكن اعتبار يوم الاثنين حركة تسخينية  أكثر من أي شيء آخر،بحيث لم تحصل أحداث تذكر،و في يوم الثلاثاء ستأخذ الأمور مسارا أكثر جدية،إذ في ثانوية محمد الخامس انتقلنا إلى الجهة المقابلة من الشارع حيث كانت توجد الملاعب الرياضية،و انتظمنا صفوفا و سرنا بشكل منظم إلى أن وصلنا عمارة الستيام حيث كان مقر كلية الحقوق،و ذلك من أجل ضم طلبة الكلية إلينا.
ثم يضيف:و من الستيام سرنا في طريق مديونة إلى القريعة و كانت تقع صدامات و معارك مع البوليس...إذ كانت معارك قوية بين التلاميذ و الشرطة.و بعد ذلك عدنا حيث اعتقلت بشارع الزرقطوني في إحدى العمارات التي لجأت إليها بعد أن وقع هجوم علينا بالعصي،اعتقلت بعد أن تم تهديدي بالسلاح...بعد ذلك تم الإلقاء بي مع مجموعة من التلاميذ و غيرهم في الكوميسارية المركزية،في ظروف لا تصدق حيث الاكتظاظ و الأوساخ و المعاملة السيئة.
و عن مدى وجود تعاطف شعبي مع الانتفاضة،يقول حرزني:قبل اعتقالي شاهدت ما يدل على تعاطف الجماهير مع الانتفاضة.صور لا تنسى..النساء اللواتي تفتحن لك الأبواب من أجل الإفلات من المطاردة..نساء شاركن من فوق سطوح في ردع قوى البطش بإلقاء الماء المغلي،بإلقاء الأواني..
و في ذات السياق يؤكد محمد المحجوبي،من الأطر الميدانية التي أطرت ميدانيا أحداث 23 مارس 1965 بالبيضاء،أن درجة المشاركة الجماهيرية كانت قوية«بحيث كان هناك تعاطف واسع مع المتظاهرين،بل إن الأمر كان يتعلق بمظاهرات شعبية و لم يعد في حدود المظاهرات التلاميذية التي انطلقت في البداية،فإلى جانب الرشق بالحجارة،كان المواطنون يتصدون للقنابل المسيلة للدموع باستعمال المياه لإطفائها.
كانت هناك-يتابع ذات المتحدث- مشاركة جماهيرية واسعة،و الملاحظ أن هذه المشاركة كانت قوية بالأحياء التي كانت لها تجربة في مواجهة قوات الاحتلال الأجنبي.فإلى جانب ساحة السراغنة و درب السلطان،كانت المشاركة قوية بباب مراكش و المدينة القديمة و درب غلف و الحي المحمدي».
و يروي "بيير فيرموريين " و هو واحد ممن أرخوا لتاريخ المغرب في كتابه(تاريخ المغرب منذ الاستقلال) أنه في يوم 23 مارس خرج التلاميذ إلى شوارع العاصمة الاقتصادية في مظاهرة انضم إليها الآلاف من آباء التلاميذ و المعطلين الشباب و سواهم من فقراء أحياء الصفيح.ثم انقلبت المظاهرات إلى عصيان.فقد نصبت الحواجز،و أحرقت الحافلات و الأبناك،و مخافر الشرطة.و اندلعت معارك في الشوارع بين المتظاهرين و قوات الأمن.و اتسعت رقعة التمرد ليعم كبريات المدن الأخرى في المملكة.
ننتقل إلى شهادة أخرى للباحث مصطفى بوعزيز التي يقول فيها بأن مظاهرات التلاميذ و الطلبة في البيضاء و مدن أخرى واجهتها قوات الأمن بالقمع،فجاء الرد الشعبي مباشرة حيث نزل العمال و العاطلون و الآباء و الأمهات و الشباب مسلحين بالحجارة و العصي لمواجهة قوات البوليس أولا ثم الجيش فيما بعد.وكانت مدينه الدار البيضاء مسرحا لانتفاضة شعبية حقيقية نصبت خلالها المتاريس و نهبت و أحرقت المحلات و هوجم السجن..باختصار أصبحت المدينة تحت"سلطة الشارع"...
لغة القمع و الاعتقال
و يتابع بوعزيز قائلا:و عقب ذلك شنت حالة حصار،و ترك للجينرال أوفقير مطلق الحرية في التصرف،و كانت الحصيلة 1000 قتيل،و 7000 سجين،و محاكمات سريعة و جماعية،و ستتسع دائرة الأحداث لتشمل مدنا أخرى و تدوم أسبوعا كاملا.
يقول أحد الذين عايشوا الأحداث المناضل عبد الواحد سهيل في مذكراته "أوراق من الذاكرة السياسية" التي نشرت متسلسلة في جريدة بيان اليوم و هو يتحدث عن نتائج الانتفاضة:«. في البداية أعطى  الجنرال أوفقير  الأمر لرجاله  بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الأحياء الشعبية . لكنه ما لبث أن استعان بقوات الجيش الملكي التي استعملت الدبابات والأسلحة الثقيلة.  كان أوفقير  يتتبع الأحداث عبر مروحية تجوب أجواء الدارالبيضاء ويعطي الأوامر بإطلاق  النار على المتظاهرين مما خلف سقوط العديد من القتلى ومئات من الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف التلاميذ والطلبة وعموم المواطنين . وفي ليلة الثالث والعشرين من 23 مارس سمح أوفقير للدبابات باكتساح شوارع المدن  والفتك بالعمال والشباب والعاطلين نساء ورجال. لن أذيع سرا إذا قلت إنني رأيت جثثا متناثرة في كل الشوارع التي مررت بها . جثث لم تعرف طريقها إلى أهلها وذويها. إذ كانت قوات الأمن تحملها على ظهر العربات».
«اقتحمت الدبابات و أربعمئة شاحنة ممتلئة بالعساكر شوارع الدار البيضاء.هبط الليل على الشوارع المقفرة،وراح الجنود يجمعون الجثث و يدفنونها في حفر مجهولة مشتركة»يقول مؤلف كاتب "صديقنا الملك"،قبل أن يتساءل: كم كان عدد الضحايا؟ليجيب:«بالتأكيد عدة مئات من القتلى،بعضهم يقول إنهم ألف و معظمهم من الأولاد.لم يحدث في التاريخ الحديث إجراء قمع تظاهرات فتك فيها بمثل هذا العدد الكبير من الشبان و الفتيان.و حدها المقابر الجماعية تعرف الرقم الصحيح».
و يقول أحد الذين عاشوا تلك الأحداث،صلاح الوديع،« من ثقب الباب تناوبنا على استراق النظر إلى الخارج. عندما جاء دوري ركزت النظر جيدا. ما رأيته لن يفارقني ما حييت. كان حذاء الجندي ينزل بكل ثقله على وجه فتى في عمري بقسوة لا حدود لها.صرخ الطفل، ثم ساد الصمت».                        
و حول تفاصيل دفن شهداء 23 مارس 1965 فقد خلصت هيئة الإنصاف و المصالحة إلى أنه تم دفن الضحايا بمقبرة الشهداء ليلا وفق الشعائر الإسلامية،بما في ذلك الكفن و الصلاة على الموتى،و بحضور أحد ممثلي السلطة الإقليمية و في غياب العاملين في المقبرة.و كانت القبور التي تم حفرها موزعة على عدة أماكن مختلفة بالمقبرة.
و في ما يخص سبب الوفاة أشار تقرير الهيئة إلى الإصابة بالرصاص في الجمجمة،إصابة بالرصاص في القفص الصدري،إصابة بالرصاص في عظم الفخذ ثم اختراق بالرصاص.
و بلغ عدد القتلى 7 حسب تصريح الدولة،و استطاعت الهيئة الوصول حسب الوثائق المحصل عليها إلى 50 ضحية.في حين قال عميل المخابرات أحمد البخاري في اعترافاته التي نشرتها "أخبار الأسبوع" أنه قد أحضر من جثت القتلى 1550 بيضاوي ثم جمعهم في شاحنات النفايات حيث تم دفنهم في مقبرة جماعة بمنطقة بوسكورة.
شعارات المتظاهرين ومطالبهم
تأرجحت شعارات حركة مارس 1965 بين الصبغة التعليمية التي تركز على وزير التربية الوطنية،يوسف بلعباس،و بين الطابع الجماهيري العام المتذمر من تبعات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المتميزة بالتبذير و ارتفاع الأسعار.
رفع متظاهرو 23مارس شعارات من قبيل:«باركا من الويسكي.. الشعب كيبكي» و «ضربوا اولاد الحرام..زادونا في السكر» و «بلعباس سير بحالك..التعليم ماشي ديالك» و «حذار،حذار..الطوبيسات حرقوهم الدراري».كما رفعت شعارات تمس بشخص الملك مباشرة.
ما يميز هذه الشعارات، هو كونها مباشرة و لا توحي بوجود خلفية إيديولوجية واضحة،فلا حديث عن صراع الطبقات أو الثورة أو غيرها من الشعارات التي تعرفها مدرجات الجامعة المغربية.

3-    التداعيات المباشرة لانتفاضة 23مارس 1965
بعد خمسة عشر يوما أعلن الراحل الحسن الثاني عفوا شاملا عن جميع السياسيين المدانين في 1964 بمن فيهم مومن ديوري و الفقيه البصري. و دخل القصر في مشاورات مع المعارضة لتشكيل حكومة اتحاد وطني.
غير أن اختطاف بنبركة أدى إلى تجدد التوتر بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الاتحاد المغربي للشغل،إذ بادر عبد الرحيم بوعبيد إلى وقف ما كان يجري من مفاوضات مع القصر.
في هذا الصدد يقول الصحافي حسن العلوي«بعد أحداث مارس 1965 سيعرف المغرب من جديد لحظة انفراج سياسي. كان من الممكن أن تنتج مغربا آخر أكثر تطورا في ظل ديمقراطية واضحة الملامح متينة الركائز»ثم يضيف:«أطلق سراح السجناء و كل المحكوم عليهم،و صدر عفو عليهم،و صدر عفو شامل حتى على المحكوم عليهم غيابيا.و ظن الكثيرون أن الغمة قد انفرجت».
ثم يتابع ذات المتحدث شهادته قائلا:«كل ذلك تبخر فجأة،بعد اختطاف الشهيد المهدي بنبركة في أكتوبر 1965.هذه الضربة الغادرة،قضت على كل الآمال،و عادت بالمغرب من جديد،إلى نفس الظروف و الشروط التي كان يعيشها قبل مارس 1965،إن لم أقل أبشع و أفظع.من جديد،إذن،عاد القمع و التضييق،وتم منع الحزب مرة أخرى من إعلامه»
شهران بعد أحداث مارس 1965 سيعلن الملك الراحل عن قراره بالإعلان عن حالة الاستثناء  وحل البرلمان ،مبررا ذلك بمناقشاته العقيمة التي كانت ستنال من الديمقراطية المغربية«..و بما نعتز به من كرامة و فكر خلاق».و هكذا خاطب الشعب بقوله:«أيها الشعب منذ وصولهم إلى البرلمان تعطلت مصلحة التشريع،و كذلك المطبعة الرسمية و الجريدة الرسمية لم يصدر فيها إلا ثلاثة قوانين،و نحن الآن في السنة الثانية،فمن المسؤول عن هذا؟هل واضع الدستور أو الموافق عليه؟أبدا بل المطبق للدستور».
و في هذا السياق يقول أحد قادة الحركة الماركسية اللينينية في المغرب علال الأزهر لقد أدت التجربة البرلمانية الأولى إلى اقتناع النظام المخزني بطاقمه العسكري،بأنه غير قادر على استيعاب الممارسة البرلمانية في شروط إبعاد الحركة التقدمية و الوطنية عن ممارسة الشأن العام،فاختار الإعلان عن حالة الاستثناء.
وكان من تداعيات هذه الانتفاضة بروز تيارات اليسار الراديكالي ذي المرجعيات الماركسية اللينينية أو الماوية،منها حركة 23مارس  و حركة إلى الإمام كحركات شبابية عمودها الفقري الطلبة و التلاميذ و مثقفون،و تدعوا إلى التغيير الشامل للنظام بدل إصلاحه.
و عن تشكل فصائل اليسار المغربي يقول الصحافي لحسن لعسيبي صاحب كتاب"أقصى اليسار في المغرب" في حوار صحفي له:«إن تشكل تلك الفصائل قد حكمته ظروف مغربية صرفه،تعود في ما أتصور إلى أن ذلك الجيل كان جيل خيبات بسبب الصدمة من عدم تحقق مطالب الدمقرطة بعد الاستقلال.فهو جيل صدمة،كان منتميا عمليا إلى ما أسميناه قوة المجتمع المغربي الناهض أمام قوة الدولة الناهضة بدورها لإعادة تنظيم ذاتها بشكل جديد.فكان أن تصادمت القوتان.و كان ذلك الجيل منتميا لزمنه الكوني،حيث وجد في أدبيات الماركسية اللينينية جوابا ممكنا لما يرنو إليه من تغيير جدري.و لكن الواقع كان أصلب من تلك الطموحات و أنها كانت حركة ثقافية أكثر منها سياسية».
و قد كتب الباحت مصطفى بوعزيز يصف الشروط الخاصة لنشأت الحركة الماركسية اللينينية قائلا:«إن عوامل داخلية "أزمة الحركة الوطنية و انتفاضات الشبيبة" و خارجية"حرب الأيام الستة في يونيو 1967،الثورة الثقافية الصينية،و انتفاضة ماي 68 بفرنسا" قد تظافرت في ميلاد و تطور حركة اجتماعية كانت ثمرة لقاء بين مناضلين قاعديين في الأحزاب السياسية المكونة للحركة الوطنية و الشبيبة المدرسية التي دشنت نشاطها السياسي انتفاضة مارس 1965».
في حين يرى الحبيب الطالب أن تجربة تنظيمات اليسار الجديد قد جاءت ردا على إسقاط حكومة عبدالله إبراهيم،و معركة دستور 1962 الذي اعتبر دستورا ممنوحا و ما تلا من اعتقالات يوليوز 1963 الشهيرة من تعذيب بدار المقري،ثم أحداث 23 مارس بالبيضاء،و تتويج ذلك باختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة،كل هذا التلاحق للأحداث السياسية خميرة لتبلور تلك الحركة الشبابية اليسارية السرية.
و عن إفرازات هذه الأحداث فقد توصل الباحث عزيز خمليش في دراسة ميدانية حول انتفاضة مارس 1965 إلى أن جل آراء المستجوبين تلتقي في كون هذه الأحداث«قد أدت إلى تعزيز الراديكالية داخل تنظيمات المعارضة،و من جانب الدولة،أعطت الأحداث الفرصة لتقوية الجيش و تجميد المؤسسة البرلمانية،بينما على مستوى المواطنين،عم الخوف و تقوقعت فئات عديدة على ذاتها»
بعد الأحداث اقترح الراحل الحسن الثاني وصفات لخلق روح المواطنة،من خلال حث الشباب على التضحية،و العمل من أجل الوطن.و في هذا الصدد دعا إلى العمل التطوعي من أجل بناء سد واد زير ليكون رمزا للانطلاقة الوطنية.و في يونيو من سنة 1966،أعلن الرحل الحسن الثاني عن الخدمة العسكرية الإجبارية،وقرر في صيف 1968،تأسيس هيئة من الشبان للقيام بأشغال خدمة الصالح العام.و من جهة أخرى،قرر في السنة نفسها إقامة الصلوات داخل المدارس،و شرع في بناء دور الشباب لتلقين الشبيبة القيم الوطنية.
و من الإجراءات التي تم اتخاذها بعد أحداث مارس  إعادة سكان إحياء القصدير العاطلين إلى قراهم في سنة 1977،لتشتيت تجمعاتهم داخل المدن الكبرى.

4-    دلالات انتفاضة 23 مارس 1965
--- في مقاربته لهذه الأحداث،يرى الباحث عزيز خمليش أن أحداث 23 مارس 1965  شكلت لحظة تصادم واضحة بين الدولة و المجتمع،و أن الدولة كانت المستهدف الرئيسي من تلك الأحداث،و هو ما يلاحظ من  خلال الشعارات و المطالب التي رفعها المتظاهرون،و التي كانت في أغلبها إما تندد بالسياسة العامة المتبعة أو تطالب بتلبية بعض الحاجيات الملحة(كالتعليم،و الخبز).كما يلاحظ،أيضا، من خلال عنف المواجهة بين قوات الأمن و المتظاهرين و حجم الخسائر و الأضرار التي لحقت الممتلكات العمومية و ممتلكات الخواص.
--- و من المفارقات التي يمكن تسجيلها هو غياب الأحزاب و النقابات و الجمعيات عن صلب حركة 23 مارس 1965.فما وقع ليس من صنع أية قوة سياسية منظمة و مسؤولة،فالأحزاب السياسية لم تتخذ أي قرار في هذا المضمار،و لم تعمل على المساهمة،كتنظيمات،في هذه الأحداث.و النقابات لم تقم فيها بأي دور و لم تتبناها.
فبالإضافة إلى القمع الذي كان مسلطا عليه،كنت أحزاب و نقابات المعارضة منقسمة حول نفسها،مشتتة أحيانا،و عاجزة عن استثمار سخط و تذمر المواطنين لصالحها.
و هذا ما يؤكده الباحث الأمريكي"جون واتربوري" قائلا:«لم يكن للأحزاب السياسية و النقابات أي ضلع في نشوب الاضطرابات،كما أنها عجزت فيما بعد عن التحكم في انفجار العنف».
ففي الستينات لم يكن هناك احتجاج و لا فضاء عام،كان هناك قمع،و السلطة الحاكمة مهيمنة على الفضاء العام،لهذا جاءت الأحداث في شكل مواجهة مباشرة بين أجهزة الدولة القمعية و عموم المواطنين.
و من هذا المنطلق يمكن القول إن الانتفاضة تقوم،في بعض الأحيان،بسد الفراغ الناجم عن غياب قنوات الوساطة(أحزاب،و نقابات و جمعيات) عن المجتمع،و بإثارة انتباه المسؤولين حول أهم القضايا التي تهم المواطنين.
و في هذا السياق يرى عباس بوغالم،أستاذ العلوم السياسية،في حوار صحفي أن الاحتجاجات غير المؤطرة بقدر ما تحمل مؤشرات ايجابية فإنها تنطوي أيضا على مخاطر بالنظر إلى كونها تعكس وجود حالة من العجز لدى النظام السياسي المركزي أو المنظمات الفرعية في أداء أدوارها و تلبية حاجيات الموطنين في مختلف المجالات.
ومن بين المخاطر ،يضيف بوغالم،التي تثيرها الاحتجاجات غير المؤطرة أنه لا يمكن التحكم فيها حيث قد تبتدئ بمبادرة عفوية أو من قبل أطراف معينة لكن نهايتها غير متحكم فيها و هنا تكمن مخاطرها.
و هكذا،بعد أن كانت بداية الانتفاضة من صنع التلاميذ و الطلبة،تحولت هذه الأخيرة مناسبة لنشاط عناصر لا قنوات تنظيمية لها.
أما الحقوقي مصطفى المنوزي فيستخلص من تلك الأحداث العبر التالية:«أول استنتاج أن الانتفاضات غالبا ما تكون مفيدة غير إن انعدام التأطير ينعكس سلبا على صمود و نفس الحركات المطلبية،بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة المترتبة عن ذلك.
لهذا-يضيف- فعقلنة تدبير الصراعات الاجتماعية تقتضي الحرص على ضمان الممارسة الديمقراطية عبر الحوار و التعبير السلمي و تحرير المجال السياسي من الانغلاق و الاحتكار.و العبرة الأهم هي العمل على تكريس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة و عدم فرض تسويات ترهن مصير الضحايا و المناضلين لحسابات مصلحية خاصة»
--- إن شراسة القمع الذي تعرض له الشباب المتمدرس له عدة دلالات من ضمنها حسم مسألة السلطة لصالح النظام الحاكم و اجتثات قوى المعارضة و ضرب مركز قوتها المتمثل في الشباب المتعلم،و الذي كانت قوى المعارضة تراهن عليه.
--- لقد استهدف المتظاهرون كل ما يرمز،في نظرهم،للاستبداد أو الكبت (كالأبناك،سيارات الأمن،السجن،كاتب البريد..) فذلك لأنه بدا لهم أن العنف يشكل ردا على المجتمع و الدولة.فهم بذلك يريدون أن يعبروا للمجتمع عن قلقهم و للدولة عن تنكرها لهم.
5-    انعكاسات انتفاضة 23 البعيدة المدى
إن ما يجري الآن،هو نتيجة أو ثمار لما غرس من قبل.إن ما نعيشه اليوم مما هو سيئ أو جيد في حياتنا الوطنية لا يفهم إلا بالنظر إليه ضمن سلسلة من الأحداث السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ،التي خرج من جوفها الحاضر الذي نعيشه،و التي ستبقى تؤثر في مستقبلنا لفترة غير قصيرة من الزمن.
و ما يهمنا في هذا السياق هو أن أحداث 23 مارس و جميع الممارسات التي قبلها و بعدها لم تمر مر الكرام و لم تأفل من الساحة إلا لتنغرس في الذاكرات الجمعية و الجماعات و الفئات و الطبقات لتبلور فعالية الذاكرة السياسية الوطنية،و تفرز مواقف سياسية،و تموقفات وجدانية،تتحكم في الرأي إزاء الآخر و في أجرأته و تصريفه في المجال السياسي و الاجتماعي.
و حالما يبرز شأن ما أو قضية ما تبرز معها الآراء و العواطف،و تعمد إلى خزان الأطر الاجتماعية للذاكرة فتتحصل المواقف ايجابية أو سلبية تجاهها.
و يكفي  لتوضيح ذلك أن نضرب المثال التالي:فبالرغم من مباشرة السلطة لما سمته المنهجية التشاركية في صياغة الدستور،فإن أحزابا يسارية و ديمقراطية و حركة 20 فبراير قد قاطعت دستور م011،بل رفعت شعار المجلس التأسيسي.فهذا الموقف تحدد انطلاقا من المخزون السياسي للذاكرة التاريخية.
أحداث 23 مارس و جميع الممارسات التي قبلها و بعدها لازالت حاضرة في الذاكرة الجماعية للمغاربة،ففي دراسة ميدانية لعزيز خمليش قال أحد المبحوثين صراحة:«إن صدمة أحداث مارس 1965،لازالت تجثم بكل تقلها على أذهان المواطنين،و لازال العديد من الناس لا يستطيعون الحديث عنها و يتجنبون ذكر الوقائع المرتبطة بها»
و بقدر ما رفع المنتفضون في أحداث مارس 1965 سقف المطالب و الشعارات،بقدر ما رفع الحكم سقف التعذيب و القتل و الإخفاء و الاختطاف إلى أعلى يتجاوز كل التصورات و الاحتمالات،و بالفعل فإن مخلفات هاته الانتفاضة مازالت تسكن الذاكرة السياسية للمغاربة و توجه سلوكهم. و عن بقايا هذه الانتفاضة في ذاكرة أطفال تلك الفترة،يقول أحد المبحوثين في ذات الدراسة:«عشت أحداث مارس 1965 و أنا طفل.و منذ ذلك اليوم ارتبطت في ذهني كلمة إضراب بفعل ضرب».
و بعد أحداث مارس 1965-يقول علال الأزهر في حوار له- أطلق النظام العنان لجهاز المخزن الأمني-العسكري لاضطهاد المعارضة السياسية،و التضييق على العمل السياسي،حتى أصبح مجرد النطق بكلمة السياسة في البلاد يشكل شبحا مخيفا في أوساط الشعب.
لقد بقيت بعض آثار هذه الأحداث موشومة في الذاكرة المغربية،حيث يستنبطن اللاوعي الجمعي للناس و للجسم السياسي المغربي تجربة الألم و الحسرة و الرعب و المهانة.و هو الأمر الذي بقي يتحكم في السلوك السياسي للمغاربة،و يتجلى ذلك بشكل باز في عزوفهم عن التسييس و في الابتعاد عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

المراجع 
-    الانتفاضات الحضرية في المغرب،عبد العزيز خمليش
-    في غمار السياسة:فكرا و ممارسة،الجزء الأول و الثاني،د.محمد عابد الجابري
-    مقال "خرافة العزوف عن السياسة "بأسبوعية الأيام،العدد 562بتاريخ 14-20 مارس 2013
-    أقصى اليسار في المغرب،لحسن العبسي و الصافي الناصري