كشفت "وول ستريت جورنال" مؤخرا عن تقرير جديد يتضمن رسائل بريد إلكتروني سرية سُربت من داخل شركة فيسبوك، تبين بوضوح أن الشركة الأميركية كان لديها خطة لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين.
فرغم تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في أبريل/نيسان الماضي أمام أعضاء الكونغرس عدم بيع بيانات المستخدمين من أجل الإعلانات، فإن الوثائق التي يرجع تاريخها إلى ما بين عامي 2012 و2014 تشير إلى عكس ذلك.
وتشير الوثائق إلى اقتراح أحد الموظفين في إحدى الحالات إيقاف الوصول إلى البيانات ما لم تنفق الشركات 250 ألف دولار سنويا، بينما تتحدث حالة أخرى عن ضرورة إجراء محادثات إستراتيجية مع أمازون حول الحصول على معلومات أكثر تحتاجها مقابل دفع مبلغ من المال.
ولم يقتصر الأمر على طرح فكرة بيع هذه المعلومات للشركات التجارية، إذ حتى المطورون استفادوا من القدرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين في عمل تطبيقات تعتمد على هذه المعلومات، كما حصل مع تطبيق "هذه حياتك الرقمية" (This is your digital life) الذي استخدمته شركة كامبريدج أناليتيكا للحصول على بيانات 87 مليون مستخدم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسائل المسربة وردت في أوراق قضية مرفوعة ضد فيسبوك من قبل شركة تكنولوجية تحمل اسم "سكس فور ثري".
وقد حاولت فيسبوك إبقاء ملفات المحكمة -ومنها رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة- سرية، إلا أن المملكة المتحدة تمكنت من الحصول على المستندات الرسمية.
ويقول النائب في البرلمان البريطاني داميان كولينز الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية، إنه سيصدر الوثائق بشكل علني الأسبوع المقبل، بينما حصلت وول ستريت جورنال فعليا على ثلاث صفحات من مواد هذه الوثائق، تبين أن موظفي فيسبوك ناقشوا تغيير إستراتيجياتهم للحصول على المزيد من المال من المطورين.
ويُتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذه القضية خلال الأيام المقبلة عندما تنشر تلك الوثائق التي ستزيد تعقيد موقف فيسبوك أمام الجمهور والمشرعين إذا ثبتت مخالفتها لقوانين الخصوصية.
