لقد منح الأعلام التفاعلي قيمة مضافة في الحياة السياسية وقرع جرس الإنذار لمنافسة الإعلام التقليدي وأصبح سلاحاً فعالاً بأيدي رواده واثبت قدرته على صناعة الأحداث والتأثير في مجالات الحياة المختلفة .
قد يتفق الكثير من العلماء و الخبراء الباحثين في علم الاجتماع بشكل عام، وعلم اجتماع الاتصال بشكل خاص، على أن الإعلام التفاعلي الجديد ، أحدث ثورة عالمية جديدة في علم الاتصال، فقد أصبح مصدراً للاتصال التفاعلي المباشر بالصوت والصورة من خلال الإنترنت والمحطات الفضائية والهواتف الخلوية التي باستطاعتها بث الصور والفيديوهات من قلب الحدث ، متخطية بذلك جميع الحواجز والحدود التي كانت تحول دون التفاعل بين الناس من مختلف الثقافات، يضاف الى ذلك ، ما ساهمت به شبكات التواصل الاجتماعي، من تسهيل عملية تدفق المعلومات وتبادل الآراء والأفكار في المواضيع كافة ، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو التربوية.
لاجدال ان هنالك ارتباطاً عضوياً بين حقوق الإنسان وبين شبكات التواصل الاجتماعي يؤثر كل منها في الاخر ويتأثر به؛ فحقوق الإنسان المستقرة التي نصت عليها المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية ليست موضع جدل أو نقاش كون ان الكرامة والحرية هي الضمانة الحقيقة لصيانة حقوق الإنسان؛ وهي الضمانة الاكيدة لتنمية الإنسان.
أمام عن دور الشبكات الاجتماعية في حقوق الإنسان و في تعزيز وحماية حقوق الافراد والجماعات والدول والتي لا يمكن أحصاؤها ؛ اذ عملت على نقل حقوق الإنسان الى آفاق غير مسبوقة وأعطت مستخدميها فرصا اكبر للتأثير والانتقال عبر اللاحدود بلا قيود ولا رقابة بشكل نسبي في كثير من الأحيان
بمعنى اخر؛ ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ فالأول منهما يسعى الى كفالة حرية الحق في استخدام وسائل الإعلام التفاعلي في المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية الناظمة له داخل الدول، والثاني يسعى الى مساهمة وسائل الإعلام في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
يذكر ان في عام 2011 أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي اعتبار الحق في الحصول و الوصول الى المعلومات حق من حقوق الإنسان اذ اعتبرت ان مساحة الديمقراطية التي تتبناها الدولة تتحدد في سياق العلاقة العكسية بين السلطة و مساحة الحريات الممنوحة لأفرادها؛ من خلال رصد سياسات واستراتيجيات الدول التي تمنع تدفق المعلومات في شبكات الإعلام التفاعلي وتأثير ذلك في حرية الرأي والتعبير والمجال العام الرقمي عموماً و يتجلى ذلك مع مدى موائمة القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مع المعايير الدولية المصادق عليها .
و في ضوء تطورات الأحداث السياسية، فقد أصبح الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يتفوق على التواصل الشخصي، حيث ان لشبكات التواصل الاجتماعية خدمات عديدة لمستخدميها ممن لديهم اهتمامات متشابه سواء أكانوا زملاء دراسة أو عمل أو أصدقاء جدد، مثل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الملفات قد أحدثت تغيراً كبيراً في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات.
وهذا ما سنركز في هذا الكتاب بإبراز الدور الذي تقدمه شبكات التواصل الاجتماعي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفسير ذلك الدور من جهة نظر سيسولوجية من خلال الإجابة على عدة تساؤلات حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في حقوق الإنسان من بينها: ما هي وجهة النظر السيسولوجية لدور شبكات التواصل الاجتماعي في حقوق الإنسان؟ و إلى أي مدى يمكن أن تؤثر شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟، وكيف كفلت المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان حرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لروادها؟ وما هو الدور الذي يمكن ان تقدمه وتتأثر به شبكات التواصل الاجتماعي في حقوق الإنسان ؟، وإلى أي مدى يمكن ان تتوافر على صفحات هذه الشبكات المقومات والمعالم الأساسية التي تجعلها جديرة بمنافسة غيرها من صفحات والمواقع التقليدية الأخرى في مجال حقوق الإنسان ؟.. إلخ التساؤلات التي تكشف عن أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أحد العلامات البارزة في العصر الحديث، وأحد أهم العوامل المؤثرة في التاثير بحقوق الإنسان، وإنها بمثابة انقلابة تقنية ضد وسائل التواصل التقليدية، حيث بدت آثار ممارسات هذه الشبكات تتبدى على قواعد حرية النشر والتعبير، وعلى الفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم سياسية واجتماعية انتشرت وتكونت حولها الجماعات مستفيدة من سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون خبرات تقنية أو تكاليف مادية يرى البعض أنها سوف تؤدي إلى بزوغ «فكر كوكبي» يعمل على تغيير العالم.