تستبق كثير من الشركات الصينية الأحداث، لتحمي نفسها من شر يقترب أصاب واحدا من أشهر برامج التكنولوجيا المحلية حول العالم "تيك توك" (TikTok) الذي بات مصيره مرهونا بطرف ثالث بشأن استمرار عمله في الولايات المتحدة الأميركية، بعد اعتباره يشكل خطرا على الأمن القومي.
فالتطبيقات الصينية العابرة للحدود باتت تخشى مصيرا مشابها، بعد تحرك حكومات دول عدة نحو إعادة فحص طبيعة عملها وارتباطاتها، خاصة في الدول الأوروبية، بعد التصعيد الأميركي ضد الصين.

أطلقت غوغل مؤخرا خدمة "بريك أوت رومز" (breakout rooms) في إطار الخدمات الجديدة، التي تطلقها الشركة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وهي خدمة غرف منفصلة في تطبيق مكالمات الفيديو "غوغل ميت" (Google Meet)، والتي ستساعد الطلاب فى عملية التعلم عن بعد.
وبحسب موقع "ياهو نيوز" (Yahoo News)، فإن خدمة الغرف المنفصلة ستسمح بتقسيم الطلاب بأعداد كبيرة أثناء تلقيهم الدروس خاصة الأطفال الصغار، وأيضا الفصول التي تحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب.

وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن إجبار مشغّلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ "النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها"، مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة "ومع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدا خطيرا للأمن القومي يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية"، وحتى في سيناريوهات الطوارئ هذه، هناك قواعد يجب الالتزام بها.

أعدت حكومة الولايات المتحدة دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد محرك البحث الشهير "غوغل" (Google)، متهمة الشركة "بسحق المنافسة لحماية وتوسيع الاحتكار".
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 14 شهرا، حيث حققت وزارة العدل الأميركية فيما إذا كانت غوغل تشوه نتائج البحث لتفضيل منتجاتها الخاصة، وتمنع الوصول إلى المنافسين، حسبما أفادت مصادر لوكالة بلومبيرغ.
ويعد هذا أمرا مهما؛ نظرا لأن غوغل تستحوذ على نسبة 90% من قطاع خدمات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، كما تحقق عائدا يبلغ 100 مليار دولار، ولطالما اشتكى المنافسون من إساءة استخدام سلطتها من أجل "القضاء على المنافسة".

منع قاض أميركي في وقت مبكر الأحد وزارة التجارة من مطالبة آبل (Apple) وغوغل (Google) بإزالة تطبيق المراسلة "وي شات" (WeChat) المملوك لشركة صينية من متجريهما للتطبيقات.
وقال القاضي الأميركي لوريل بيلر في سان فرانسيسكو إن مستخدمي وي شات الذين رفعوا دعوى قضائية "أظهروا أسئلة جادة تتعلق بحقوقهم المذكورة في التعديل الأول".
وأصدرت وزارة التجارة أمرا متذرعة بأسباب تتعلق بالأمن القومي لحظر التطبيق -المملوك لشركة تينسينت هولدنغ (Tencent Holding)- من متاجر التطبيقات الأميركية.
وأوقف بيلر أيضا الأمر التجاري الأولي الذي كان من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع وي شات في الولايات المتحدة، والتي كان من الممكن أن تضعف قابلية استخدام الموقع للمستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة. ولم تعلق وزارة التجارة الأميركية على الفور.

دخلت شركة آبل (Apple)، وحكومة سنغافورة شراكة في مبادرة صحية لمدة عامين أطلق عليها اسم "لومي هيلث" (LumiHealth)، وهي مبنية على تتبع سلوك المستخدم ومكافأته من خلال ساعة آبل (Apple Watch) وتطبيق آيفون (iPhone). وبحسب تقرير لبلومبيرغ (Bloomberg) سيتمكن سكان سنغافورة من كسب ما يصل إلى 380 دولارا سنغافوريا (ما يعادل 280 دولارا) على شكل مكافآت وقسائم من خلال استكمال الأهداف والمهام المحددة داخل التطبيق.

أطلقت الصين أمس الثلاثاء مبادرة عالمية لأمن البيانات تحدد المبادئ التي يجب اتباعها في مجالات من المعلومات الشخصية إلى التجسس.
وتأتي المبادرة -التي أعلنها وزير الخارجية وانغ يي في بكين- في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، وإقناع الدول في جميع أنحاء العالم بحظرها.
وتتضمن مبادرة الصين 8 نقاط رئيسية، بما في ذلك عدم استخدام التكنولوجيا لإضعاف البنية التحتية الحيوية للبلدان الأخرى أو سرقة البيانات، والتأكد من عدم قيام مزودي الخدمة بتثبيت أبواب خلفية في منتجاتهم والحصول على بيانات المستخدم بشكل غير قانوني.

حذرت الحكومة الأميركية -اليوم الأربعاء- من أن قراصنة كوريين شماليين يستغلون البنوك في جميع أنحاء العالم، لإجراء تحويلات مالية احتيالية، والتسبب في قيام أجهزة الصراف الآلي بصرف الأموال.
وذكر تحذير فني للأمن السيبراني اشتركت في كتابته 4 وكالات فدرالية مختلفة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفدرالي، أن هناك عودة في جهود القرصنة ذات الدوافع المالية من قبل النظام الكوري الشمالي هذا العام، بعد هدوء في النشاط.
وجاء في التحذير "منذ فبراير/شباط 2020، استأنفت كوريا الشمالية استهداف البنوك في العديد من البلدان، لبدء عمليات تحويل أموال دولية احتيالية وصرف أموال من أجهزة الصراف الآلي".