قراءة في كتاب "مفهوم الدولة" لعبد الله العروي - صلاح الدين ياسين

ثانيا: الدولة العربية بين الواقع والطوبى
يرى العروي أن عبارة دولة إسلامية غير دقيقة ولا تعبر عن حقيقة الدولة العربية على مر التاريخ الإسلامي (قبل وبعد عهد التنظيمات والحقبة الاستعمارية)، إذ لم توجد إلا في فترة الوحي والإلهام (النبوة)، لأن الدولة الإسلامية – بالتعريف – هي الخلافة، الشيء الذي يدحض مزاعم المستشرقين بأن الدولة في الفضاء الإسلامي كانت ثيوقراطية، إذ يشدد الكاتب على أنها دولة سلطانية في المقام الأول، القول الفصل فيها للسلطان، فتحولت بذلك الخلافة إلى طوبى ومثل أعلى ينشده الفقيه بما أن انبعاثها يستوجب معجزة ربانية جديدة اعتبارا للطبيعة البشرية العصية على الترويض: "تحت ظل المُلك تخدم الشريعة أهداف الدولة، وتحت ظل الخلافة تخدم الدولة أهداف الشريعة".
إن ذلك المنزع الطوباوي نجده كذلك لدى الفيلسوف الإسلامي (والمتصوفة أيضا) ولو في ثوب آخر، فبما أن الدولة الاستبدادية ما عادت تضمن تحقيق الغاية من الدنيا (مكارم الأخلاق) من المنظور الديني والمنطقي، فلا يبقى أمام الفرد العاقل من خيار سوى نهج سبيل العزلة والانفراد، مما حدا بالفلاسفة المسلمين إلى اللوذ بالطوبى من قبيل حديث الفارابي عن المدينة الفاضلة، والتي يحياها كل فرد داخل مجاله الخاص دون أن يحفل بالواقع المجتمعي البئيس. ومن ثم فإن الطوبى وإن كانت في أصلها رفض وإدانة للواقع القائم (السلطنة الاستبدادية)، إلا أنها تنتهي – من حيث لا تدري – إلى تكريسه وإدامته، لأنها لا تقترح بديلا عمليا له.
ثالثا: الفكر العربي والحاجة إلى نظرية في الدولة
إن أطروحة المؤلف الأساسية مفادها أنه إذا كان الفكر الغربي الحديث أفلح في بلورة نظرية حول الدولة وجدت تجسيدها العملي في نموذج الدولة الحديثة الغربية التي أفاض عالم السياسة الألماني ماكس فيبر في جرد عناصرها ومميزاتها، فإن الفكر العربي الإسلامي – بالمقابل – لم يتوصل إلى نظرية واقعية حول الدولة وظل حبيس التفكير الطوباوي بشأنها، ما دام أنه يقر بتعذر إصلاح الدولة القائمة بالطرق الطبيعية (إن طوبى الفقيه تستلزم تدخلا إلهيا)، مقارنة بالفكر الغربي الذي ينظر إلى الدولة كتجسيد عملي للعقل والأخلاق والحرية (عند ميكيافيلي وهيغل)، وأنها لذلك تعد غاية في حد ذاتها. فالنظرية تفترض إمكان إصلاح الدولة واستمرارها عمليا، خلافا للطوبى التي تنتهي إلى نفي الدولة (في الخلافة تنعدم الدولة حيث تذوب الأخيرة في الدين والمجتمع).
وهكذا، لا يسعنا تصور أي إصلاح فعلي خارج نطاق الدولة لأن نفي الأخيرة يعني تمهيد الطريق أمام الفوضوية: "طالما أمسك المرء بطرفي المعادلة، بأخلاقية الدولة وباجتماعياتها، فإنه يعمل على تهذيبها، ومتى تخلى عن الأخلاق ساعد على توحشها. كلما تخارجت الواقعية والطوبوية تركزت السلطانية، وكلما تقاربت وامتزجت اتجهت الدولة نحو الشرعية".
كما يرى المؤلف أنه برغم نقل بعض المذاهب الفكرية الغربية (الليبرالية، الماركسية، القومية... إلخ) إلى البيئة العربية تزامنا مع الإصلاحات التي عرفتها الدولة في عهد التنظيمات، وأيضا في الحقبة الكولونيالية (إصلاح الإدارة والبيروقراطية، التعليم، الخزينة والضريبة، الجيش، سياسات تطوير صناعي وزراعي... إلخ)، فإن تلك التحولات الموضوعية لم تفض إلى تأسيس نظرية في الدولة، بقدر ما عمقت من أزمة مشروعيتها، ما دام أن الدولة العربية ذات طبيعة استبدادية تعسفية عند الليبرالي العربي، وهي دولة طبقية استغلالية عند الماركسي العربي، فضلا عن الوحدوي الذي يُنَظر لدولة الوحدة المستقبلية دون أن يعبأ بدراسة وفهم الواقع الحالي للدول القُطرية.