أطياف مهدي عامل... الثّورات والتّناقض المأزقي لقوى الإسلام السّياسي ـ نزيه كوثراني

فثورات الرّبيع أكّدت بالملموس أنّ أزمة البرجوازيّة الكولونياليّة هي أزمة سياسيّة، مهما أخذت من أشكال ومظاهر إيديولوجيّة واقتصاديّة، تتجدّد من خلالها رغم ما يكتنفها في عمق تبعيّتها البنيويّة بالغرب الاستعماري والنّيوليبر إلي من أزمات. وما كان ذلك التّجدّد ليحصل وتلك السّيطرة لتستمرّ لولا وجود الشّعوب الكادحة في أسر التّبعيّة السّياسيّة الطّبقيّة للبرجوازيّة. لذلك نرى أنّ فكر النّظريّة في الممارسة السّياسيّة لمهدي عامل لا يزال يصرّ على ضرورة حلّ الأزمة على مستوى التّناقض السّياسي بالثّورة على الأنظمة السّياسيّة - مثلما فعلت بجرأة وجدارة شعوب الرّبيع العربي - و ممارسة الوجود الشّعبي السّياسي المستقل، والمؤسّس للحريّة والكرامة والعدالة والدّولة الوطنيّة الدّيمقراطيّة الحديثة، حيث السّيادة للشّعب والمواطنة الكاملة للجميع بين النّساء والرّجال وبين المكوّنات المجتمعيّة، مهما كانت اختلافاتها اللّغويّة والدّينيّة والإثنيّة والمذهبيّة...

أيّ تغليب الحلّ الوطني الدّيمقراطي العلماني على الحلّ الطائفي الفاشي. “بوضوح أقول، فالوضوح هو الحقيقة، من لا ينتصر للدّيمقراطيّة ضدّ الفاشيّة، للحريّة ضدّ الإرهاب، للعقل والحبّ والخيال وللجمال ضدّ العدميّة وكلّ ظلاميّة، في لبنان الحرب الأهليّة، وفي كلّ بلد من عالمنا العربي، وعلى امتداد أرض الإنسان، من لا ينتصر للثّورة في كلّ آن، مثقّف مزيّف، وثقافته مخادعة مرائية”2. مهدي يتحدّى اغتياله ويسخر من الذين اعتقدوا بموته، لأنّهم يجهلون أنّ علاقة الفكر بالواقع هي علاقة تفاعل وترابط جدّ معقد، وهي علاقة ليست ذاتيّة فرديّة بل هي علاقة تاريخيّة اجتماعيّة بنيويّة.
لذلك يحضر مهدي عامل، الآن هنا، بفاعليّة في حركة التّفاوت التّطوّري لحركة الصّراع السّياسي الذي تخوضه قوى الثّورة والتّغيير التي أسقطت الأنظمة، وأعلنت موت الاستبداد ونهاية مرحلة الطّغيان العصبي الطّائفي الفاشي. كما قوّضت المشهد السّياسي السّائد بكلّ قواه اليمينيّة، والإسلام الطّائفي السّياسي، واليسار الجامد المتحجّر. لقد نقضت الثّورة كلّ البنى السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والفكريّة القهريّة والاستبداديّة التي مارست الذلّ والتّحقير والتّفقير، كما وعت خطورة الإيديولوجيّات الدّينيّة الطّائفيّة السّياسيّة، وفضحت إفلاس مشاريع البرجوازيّة الفاشيّة في النّهضة والتّنمية والتّحديث، وعجزها عن تأسيس حدّ أدنى من المفهوم النّظري للدّولة البرجوازيّة الكلاسيكيّة.
وكان شعار الثّوّار الحريّة والكرامة والعدالة والدّولة الدّيمقراطيّة الحديثة، أي دولة الحقّ والقانون والمؤسّسات والمواطنة والحرّيّات المدنيّة والسّياسيّة واحترام حقوق الإنسان. الثّورة بهذا المعنى وفي كلّ الثّورات التي عرفها التّاريخ الإنساني هي المستقبل الزّاهر و الأمل والحلم بواقع سياسي ديمقراطي تحترم فيه الحرّيّة والكرامة الإنسانيّة، بعيدا عن أيّة إطلاقيّه طائفيّة فاشيّة مهما كانت أقنعتها الدّينيّة و الإثنيّة والمذهبيّة. وفي سياق هذه الثّورات التي مارست فيها الشّعوب حقّها السّياسي في الوجود السّياسي كقوّة سياسيّة مستقلّة، ضاربة عرض الحائط بكلّ أنواع التّمثيل السّياسي الإيديولوجي الذي كانت تمارسه قوى المشهد السّياسي للأنظمة السّياسيّة الاستبداديّة، وكنست الرّؤى السّلبيّة السّياسيّة والثّقافيّة، التّراثيّة والحديثة والمعاصرة التي حكمت على الشّعوب بالطّاعة والعبوديّة، وبالتّبخيس والتّحقير، كأوباش وجرذان وأهل الشرّ والرّعاع...
قلت في سياق هذه الثّورات كممارسات سياسيّة للصّراع السّياسي ليس من السّهل أن تسقط دفعة واحدة القوى المحليّة المضادّة للثّورة، خاصّة وأنّها مسنودة ومدعومة ماديّا وسياسيّا وإعلاميّا من الدّول الغربيّة والرّجعيّة الخليجيّة التي تخاف من جدل حركة التّاريخ والتّغيير، لذلك هي مستعدّة لتعطيل وإفشال هذه الثّورات، لكن هيهات فهل يعطّل التّاريخ؟
4-1- في التّناقض المأزقي
1-1 – قوى الإسلام الطّائفي السّياسي
“تتفكك نُظُمٌ من الفكر والاقتصاد والسّياسة يصعب عليها الموت دون عنف، تتصدّى لجديد ينهض في حشرجة الحاضر، وتقاوم في أشكال تتجدّد بتجدّد ضرورة انقراضها، تنعقد بين عناصرها المتنافرة تحالفات هي فيها على موعد الموت”3.
عندما سقطت الأنظمة السّياسيّة الاستبداديّة انفجر أساسها الاقتصادي السّياسي والاجتماعي والثّقافي، فصعدت إلى السّطح كلّ أشكال التّفتيت والتّجزيء السّياسي التي حالت دون تشكّل النّسيج المجتمعي بما يسمح بتأسيس مفهوم سيادة الدّولة الوطنيّة الحديثة. ومن ضمن ذلك التّجزيء السّياسي للبعد الوطني الدّيمقراطي الحديث لمفهوم الوطن، نجد القبليّة والعشائريّة والدّينيّة والمذهبيّة والطّائفيّة، كانقسامات اجتماعيّة عموديّة لا يخلو منها أيّ مجتمع من المجتمعات في العالم، لكن في مجتمعاتنا تستغلّ إيديولوجيا لتتحوّل إلى علاقات سياسيّة تشكّل الأساس الإيديولوجي السّياسي للبرجوازيّات الاستبداديّة الحاكمة.
فاليوم نلاحظ أنّ كلّ هذا الأساس الذي يتمظهر دينيّا واثنيّا ومذهبيّا هو طائفيّ سياسيّ عفن، ينتج الخوف والإرهاب بين أبناء الشّعب الواحد، خاصّة الإسلام الطّائفي، لا يمكن أن يسقط بين عشيّة وضحاها، إذ يحاول مقاومة الثّورة والتّغيير سياسيّا واقتصاديّا وإعلاميّا بأشكال إيديولوجيّة مختلفة، خاصّة تسلّحه بالبداهة الدّينيّة مسلم / كافر التي تخوّله فاعليّة سياسيّة كبيرة في خوض الصّراع السّياسي، من خلال الظّهور كإيديولوجيّة دينيّة، وإخفاء حقيقة أنّه إيديولوجيّة سياسيّة لفئات برجوازيّة، حتّى يتسنّى له سحب البساط من تحت أقدام الفئات المسلّمة الشعبيّة المقهورة الثّائرة ضدّ التّبعيّة السّياسيّة الطّبقيّة لبرجوازيّات الأنظمة السّياسيّة السّاقطة، والتي حرمت شعوبها من حقّ الوجود السّياسي المستقلّ والمكثّف في المعنى السّياسي للشّعب الذي هو مصدر السّيادة والتّشريع والسّلطة. هكذا نفهم أن مفهوم الدّولة الإسلاميّة الذي ترفع شعاره قوى الإسلام الطّائفي السّياسي لا علاقة لها بمعتقد الشّعب المقهور المسلم، أي لا علاقة لهذه القوى بالإيديولوجيّة الدّينية، بل هي ممارسة سياسيّة تستهدف فرض التّمثيل السّياسي بأقنعة دينيّة، كالحاكميّة والشّريعة والخوف من الله، على الفئات الشّعبيّة التي دفعتها ظروفها الاجتماعيّة الصّعبة، وأوضاعها الاقتصاديّة المزرية، وإلغاء وجودها السّياسي إلى الثّورة والتّغيير. “وما تهدف إليه هذه الطّبقة البرجوازيّة: أن تظلّ هذه الطّبقات الكادحة بلا قوّة سياسيّة، من غير أن تعي ذلك أي من غير أن تكتشف بوعيها انعدام وجودها السّياسي... يولد عند تلك الطّبقات الكادحة الوهم الطّبقي بأنّ لها قوّة سياسيّة”4.
واقع الصّراع السّياسي السّائد اليوم في بلدان الثّورات العربيّة يجعل من مهدي عامل خلفيّة معرفيّة وأساسا نظريّا وسياسيّا لفهم وتحليل ونقض ونقد الممارسات السّياسيّة للقوى المضادّة للثّورة، وهي تحاول إعادة إنتاج السّيطرة والهيمنة السّياسيّة، من خلال السّطو الإيديولوجي للإسلام الطّائفي السّياسي على المعتقد الدّيني في ممارسة سياسيّة للصّراع السّياسي، تحاول فيه البرجوازيّة إعادة إنتاج الشّكل السّياسي لعلاقات السّيطرة. أي تعطيل الوجود السّياسي الصّريح للشّعوب التي كسرت إطار التّبعيّة السّياسيّة التي فرضتها الأنظمة الاستبداديّة إلى درجة نشر التصحّر السّياسي، وإلغاء أيّة ممارسة سياسيّة نقيضة لسيطرتها السّياسيّة. وهي تحاول الآن القفز من خلال الإسلام الطّائفي السّياسي على حقيقة الرّبيع العربي كثورات سياسيّة ضدّ أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة. بمعنى ضدّ أوضاع ماديّة كانت فيها الممارسة الإيديولوجيّة للبرجوازيّة الكولونياليّة تغيب الطّابع السّياسي لمصالحها المادّيّة وأفكارها الإيديولوجيّة، وتحاول ما أمكن شلّ حركة التّفاوت التّطوّري للصّراع السّياسي الاجتماعي بجعل تلك الممارسة الإيديولوجيّة تظهر مستقلة عن وحل الصّراع السّياسي. واليوم نرى قوى الإسلام الطّائفي السّياسي كيف تتصدّى لمهمّة تغييب الاقتصادي الاجتماعي بإعطاء الصّراع بعدا نمطيّا دينيّا، مؤمنون وبشكل دقيق السنة وأكثر دقّة الفرقة السّياسيّة النّمطيّة السنيّة النّاجية / وكفار المتمثّلون في نظرهم في أغلب الشّعب المسلم والمسيحي... ليتسنّى لها – الفرقة النّمطيّة الإسلاميّة الطائفيّة السياسيّة - إلغاء السّياسي، من خلال التنكّر للوجود السّياسي للشّعب كقوّة سياسيّة مستقلّة ونقيضة في ممارستها السّياسيّة للطبقة البرجوازيّة بكلّ أقنعتها الطّائفيّة السّياسيّة، مهما أخذت من أشكال دينيّة و اثنيّة ومذهبيّة. هذه القوى الطّائفيّة الإسلاميّة في ممارستها السّياسيّة ليست مسلمة دينيّا كما تريد أن توهم بتضليل إيديولوجي الفئات الاجتماعيّة المسلمة الكادحة لتسلب منها حقّها في التّنظيم السّياسي المستقل، وتأسرها في تبعيّة سياسيّة طبقيّة للبرجوازيّة الكولونيالية. إنّها تلعب لعبتها الطّائفيّة السياسية الفاشيّة بخلق نوع من التّماهي بينها وبين دين المسلمين فتجعل من نفسها كيانا اجتماعيا متجانسا متناغما جوهريّا، ومعطى بشكل كامل وشامل ونهائي عبر المتخيّل اللاّتاريخي لتاريخ الشّعوب المسلمة، وهي بذلك تريد أن تسيد وعيا إيديولوجيا بأنّها التطابق الاجتماعي التّاريخي الدّيني المفقود بين المجتمع والدّولة، وأنّها البديل الموضوعي للأنظمة السّياسية التي أسقطتها الشّعوب بمعزل عنها - قوى الإسلام الطّائفي السّياسي - حيث ندّدت وحرمت الخروج على الحاكم. وبناء على هذه الممارسة الإيديولوجيّة السّياسية للصّراع السياسي تعلن وصايتها السّياسية في حقّ الشّعب بإلغاء وجوده السّياسي الذي دفع من أجله آلاف من الشّهداء، وتجهر بوقاحة إيديولوجيّة مقنعة دينيّا بتحريم سيادة الشّعب وحقّه في تقرير مساره ومصيره ومستقبله بفرض التّمثيل السّياسي الطبقي المسمى “الحاكميّة لله” على الشّعب الكادح المقهور.
“على هذا الأساس ينقلب التّناقض الطبقي التناحري المادي تناقضا روحانيّا بين الدّين والإلحاد، بين تأكيد الله ونفيه، بين الامتلاء الإيمان، وهذا الامتلاء هو التّعبير الإيديولوجي البرجوازي عن احتكار البرجوازيّة التّمثيل السّياسي احتكارا مطلقا، والفراغ المادّي، وهذا الفراغ هو التّعبير الإيديولوجي البرجوازي عن خوف البرجوازيّة من كسر احتكارها هذا، ومن خروج الطّبقات الكادحة على الفضاء الطّائفي الممتلئ بالنّظام السّياسي البرجوازي”5.
هكذا تدخل قوى الإسلام الطّائفي السّياسي في تناقض مأزقي مع روح الثّورات وآفاقها المستقبليّة، الوطنيّة والدّيمقراطية الحديثة. والنّتيجة أنّها تعبّر عن عجز الدّولة الإسلاميّة الطائفيّة في توحيد ودمقرطة المجتمع، وتأسيس الدّولة الحديثة القائمة على القيم والمبادئ الإنسانيّة الكونيّة، وعلى رأسها الحريّة والكرامة والعدالة والمساواة في المواطنة بين كلّ مكوّنات الشّعب الواحد، وبين الرّجال والنّساء. إنّها لا تفعل في ممارستها السّياسيّة أكثر من تفتيت لحمة النّسيج المجتمعي، ونشر ثقافة التّفاضل والتّمييز العنصري، وتفكيك الوحدة الوطنية، وبالتالي تعطيل أو إفشال تحقيق أهداف الثورات.
وسجن الشّعوب في متخيل السردية الدينية السراطية لما يسمى تاريخ المسلمين النّموذجي والذّهبي، وحنينها ليس إلى إحياء الماضي، بل الفناء الصّوفي في هوامات الخلافة. وهي تنجح في ذلك حين تغيب السّياسي بطمس وجود النّاس المادي الاقتصادي السّياسي. “ومتى كان الأساس المادّي للنظام الإيديولوجي إيديولوجيا؟ ومتى كانت الإيديولوجية تفسر بالإيديولوجيّة، كالفكر بالفكر، إلاّ في عالم الغيب والتغييب، أي في عالم مثالي لا ينتظم في بنائه الداخلي المفارق والمستقل إلا في هدف تغييب أساسه المادي، وبفعل هذا التغييب نفسه؟ أو ليست آلية التغييب هذه هي آليّة تحرك الإيديولوجية في وظيفتها الطبقية، خدمة لمصالح الطبقة المسيطرة؟”6 هكذا تتطرف طائفيا هذه القوى الإسلامية الطائفية السياسية فيما ناقشه مهدي في كتابه “في الدولة الطائفية” حول التلازم البنيوي بين الطائفية السياسية والدولة البرجوازية، وهي تدخل في تناقض مأزقي بين كونها تسعى إلى تأسيس الدولة البرجوازية من خلال الطائفية السياسية، معبرة عن عجزها ومأزقها في هذا الشكل السياسي التاريخي لممارسة سيطرتها الطبقية في أن تكون وتصير دولة برجوازية ديمقراطية حديثة.
أما تطرف قوى الإسلام الطائفي السياسي فيكمن في تناقضها المأزقي مع ثورات الربيع العربي، حيث لا يمكن أن تكون الطائفية الإسلامية السياسية هي الإجابة الموضوعية والتاريخية لتطلعات وطموحات وأحلام الشعوب التي أسقطت بدمائها التبعية السياسية، ودشنت وجودها السياسي باكتساح الساحات، وخلق المجال العام والرغبة في المشاركة في الشأن المدني والسياسي. كما أنها تواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة والوجود السياسي الذي يفتح الطريق لتأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة لوحدة النسيج المجتمعي والوطني، بعيدا عن التفتيت والتجزيء السياسي لسيادة البلد، و ضمان قوة ومناعة الوطن في وجه القوى الخارجية التي تحقق تنمية التطور في أوطانها على حساب تنمية التخلف والقهر والاستبداد والطغيان في وطننا. إن جدلية الانفتاح الكوني للسيرورة التاريخية الاجتماعية لثورات الربيع تتجاوز كضرورة تاريخية سياسية الأفق التناقضي المأزقي لقوى الإسلام الطائفي السياسي.
صحيح بأن الممارسة الاجتماعية الإنسانية تجعلنا نقول بنوع من الحس التاريخي بأن الحل الوطني الديمقراطي العلماني الحديث يحتاج إلى مسيرة معقدة ومركبة من التضحيات الجسام، في وجه حل التفتيت و التجزيء الطائفي الفاشي الدموي الذي ينتصب في أفق التناقض المأزقي الطائفي السياسي، المدعوم من قبل مثلث الخراب والدمار والفاشية. ونجاح الثورات يتوقف على إفراز قوى الثورة البديل من خلال ممارستها السياسية لوجودها السياسي المستقل، بعيدا عن سجال الاستقطاب السياسي الشكلي الذي تنهك وتستنزف فيه بعض القوى العلمانية اليمينية واليسارية طاقات وقدرات وعطاءات شعوبها.
2-1- أسلمة الدولة والمجتمع : سقوط الدولة وتفكك المجتمع
لا تخفي قوى الإسلام الطائفي عداءها الصريح لشعوبها حتى للفئات المسلمة منها لأنها في نظرها مدانة كافرة “جاهلية القرن العشرين” حتى تعلن إسلامها السياسي النمطي، وهي بذلك تحاول أن تتماثل والإيديولوجية الدينية لتخفي حقيقتها في أنها إيديولوجية سياسية، ولا علاقة لها بمعتقد المسلمين إلا علاقة الاستغلال السياسي الاجتماعي والاقتصادي الذي تمعن في تغييبه باستعمال أقنعتها الدينية. " فتغييب الاقتصادي يقود إلى تغييب تلك العلاقة، فلا يبقى إذاك سوى بنية مجتمعية شاملة، هي بنية دينية في جوهرها أو في أسبابها، وهي هي البنية الطائفية.
في مثل هذه البنية يصعب الكلام على قوانين اجتماعيّة موضوعيّة"7. كما لا تخفي عداءها لمفهوم الدولة الوطنيّة الديمقراطية الحديثة التي تتفاعل فيها كل المكونات السوسيو- ثقافية، والانقسامات العمودية اللغوية والدينية والاثنية والمذهبية. فمشروعها ماضوي نكوصي يعود إلى ما قبل الدولة. والمفارقة هنا أنها تمارس الضحك على الذقون، إذ تحلم بالخلافة من خلال سياسة القروض الأجنبية، أي الخضوع للمؤسسات المالية التي تفرض اختياراتها وتوجهاتها التي تتناقض وأهداف وتوجهات واختيارات الطموحات الشعبية من ثوراتها، والغنيمة واضحة هنا هي شعوبها وأوطانها، لأنها بذلك تتنازل مجانا عن حقها في امتلاك سيادة قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي بذلك تتكامل مع المشاريع الاستعماريّة التي تهدد وجود الدولة والكيانات الوطنية، من خلال إعلان فتوحات في شكل حروب أهلية عنصرية طائفية داخلية، و تدمير لحمة التنوع والتعدد واختلاف النسيج المجتمعي، وتفتيت الوحدة الوطنية. والسّودان يقدم مثالا نموذجيا والعراق...
فأسلمة الدولة عندها هي اختراق الدولة للمجتمع، وإلغاء الفرد والمواطن، و تعطيل أو إسقاط مشروع الدولة الحديثة، والانتقال إلى النشأة المستأنفة للقهر الدموي العنصري الطائفي للأنظمة السياسية التي أسقطتها الثورات. إنها تحاول أن تمارس دورا قريبا مما سماه مهدي عامل، نقلا عن نيكوس بولانتس، الاستبدال الطبقي. “تمكنت من أن تبني دولتها التي بها يتفكك المجتمع، بحسب مصالحها الطبقية الخاصة، في نظام طائفي هو، بالضبط، نظام سيطرتها الطبقية الذي فيه، وبإعادة إنتاجه، يعاد، باستمرار، إنتاج تفكك المجتمع... أبهذه الدولة الطائفية يتوحد المجتمع أم بدولة أخرى؟ بل أليست الدولة الطائفية هذه هي العائق الأساسي أمام توحيده؟”8
يمكن القول بأن هناك تناقضا سياسيا بين قوى الإسلام الطائفي السياسي و سيرورة الثورات وقواها الاجتماعية.
3-1- الدول الخليجية
الآن يمكن للقارئ أن يفهم الالتباس الحاصل في علاقة هذه الدول بالثورات. فهي لا تملك حدّا أدنى من المصداقية التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية من مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. لذلك هي ليست معنية بتطلعات الشعوب في النهوض والتقدم والثورة، بقدر ما هي معنية بإجهاض الثورات، ووقف المد الثوري الذي فجرته الشعوب ضد الاستبداد القهري. لهذا تتحالف ذاتيا وموضوعيا، ماديا وسياسيا وإعلاميا، مع قوى الإسلام الطائفي السياسي لتيئيس الشعوب وكبح مد المتغيرات الثورية، حفاظا على وجودها السياسي الطبقي المسيطر والمهيمن.
4-1- القوى الغربية
لم تكن يوما ما هذه القوى الاستعمارية إلى جانب الشعوب، بل إن الوجه الآخر لتراكمها الرأسمالي وصورتها الديمقراطية حققته على أنقاض الشعوب التي احتلت أوطانها، ونهبت ولا تزال خيراتها وثرواتها، ودمرت بيئتها الايكولوجية بالنفايات السامة، وارتكبت مجازر مروعة ولا تزال في حق الشعوب، ولم تكلف نفسها بغطرسة جنونية تقديم أي شكل من الاعتذار عن ماضيها الأسود، الحافل بالجرائم ضد الإنسانية. وعبر التاريخ الحديث والمعاصر فرضت القهر والسيطرة والهيمنة البنيوية على كل البلدان الضعيفة اقتصاديا، وساندت ودعمت، الديكتاتوريات التي سقطت، من أجل مصالحها المادية، ولم تكن ديمقراطية في أي مجال من المجالات الخارجية، السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية...
ولا في المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة. كما أنها في سياق الوضع الجديد النيوليبرالي تراجعت عن الكثير من مكتسبات شعوبها السياسية والديمقراطية والاجتماعية فيما كان يعرف بدولة الرعاية وزجت بشعوبها في أزمات اجتماعية واقتصادية عنيفة خدمة لفئة قليلة من الرأسماليين الجشعين. “ضمن الوضع الجديد فإن توجه الرأسمالية العالمية في ظل عصر المعلوماتية، واثر تعزز وضعها وهيمنتها الدوليين، هو إفراغ الديمقراطية من أي محتوى اجتماعي وأخلاقي وسياسي وقانوني مخالف لصيرورة الرأسمال. من هنا نرى اشتداد الهجمة على المنجزات الكبرى التي حققتها الطبقة العاملة، والطبقات الفقيرة في المراحل السابقة، والتي توجت ببناء الدولة الرعاوية”9. بناء على هذه المعطيات وغيرها مما يعرفه القارئ، هل يمكن أن تكون القوى الغربية إلى جانب ثورات شعوبنا أم أنها الوجه الآخر المكمل للتناقض المأزقي الذي يحاول إسقاط الدول وإجهاض الثورات وتفكيك المجتمعات؟
الهوامش :
1- ايفلين حمدان رجل حق مجلة الطريق العدد4س 1997ص 202و203
2- مهدي عامل الثقافة والثورة من الانترنيت
3- المرجع نفسه
4- مهدي عامل مدخل إلى نقض الفكر الطائفي دار الفارابي ط3 س 1989 ص 137
5- المرجع نفسه ص 151
6- المرجع نفسه ص 24
7- مهدي عامل في الدولة الطائفية دار الفارابي ط3 س 2003 ص 144
8- المرجع نفسه ص 94
9- د نزيه ريشاني شبح ماركس وأزمة الديمقراطية في العالم العربي وأمريكا اللاتينية مجلة الطرق عدد5س1997ص 86