لأشد ما كنت حريصا على متابعة ردود ألأفعال المتباينة ,التي تخلفها حركة 20 فبراير,ليس فحسب تلك التي تصدر متفقة ومثمنة للحركة, و لكن أيضا تلك التي تنتقدها , و تحاول تبخيسها, دون أن تكون لأصحابها الجرأة الكافية ,للإعلان صراحة عن موقفهم الرافض لها.
ربما مخافة تلقي صفعة أخرى ,كتلك التي تلقوها عقب الخطاب الملكي, للتاسع من مارس المنصرم, أو انطلاقا من خلفية انتهازية صرفة ,تسترعي ضرورة أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار,مكرسة طبعا المساحة ألأرحب في لغتها وخطابها,لإبداء آيات الولاء والطاعة للمخزن ,غير أنهم يحجمون عن الإعراب صراحة ,عن مواقفهم المعادي لحركة 20 فبراير,و للدينامية التي خلقتها ,بعد عقود من الإفلاس و الكساد الكلي, الذي تنفع منه العديد ممن كانوا و لا يزالون مدينين فيما يرفلون فيه الآن من ثروة و جاه,لجو الركود هذا,محاولين في الآن ذاته الإبقاء على وضعهم و تحصين مكاسبهم في خضم الحراك الحالي,بما يتوافق و سقف الانتظارات الذي رسموه, من خلال "_ سلان الشوكة بلا دم_" كحد أدنى ,و-" زيادة الخير ,خيرين-",كسقف أعلى لما يمكن أن يفرزه المخاض الحالي .
ولعل أبرز مثال على هذا الأمر,هو ما بات اليوم يروجه البعض من هؤلاء,سرا و علانية ,مستغلين في ذلك كل إمكاناتهم الإعلامية و التنظيمية , للقول بأنه لا ينبغي لها التمادي في إلحاحها على الاستجابة لمطالبها , و ضرورة القبول بما حققته من مكتسبات , وإلا فإنها تمارس ديكتاتورية ألأقلية .
حقيقة,لا أدري أي منطق اعتمدوه, للحكم على حركة 20 فبراير بأنهم أقلية , ولا أفهم المعايير التي اتخذوها في قولهم هذا,غير أني حاولت عبثا , الاقتناع بمقولتهم هذه , لكن دون جدوى, و ذلك لسببين أساسيين:
أولهما, أن واقع الحال يقدم عكس ما يدعونه , على ألأقل إذا ما انتبهنا إلى الحراك العام, الذي خلقته هذه الحركة, و حجم تأثيرها على المشهد السياسي, الذي فرض على الجميع و من كل المستويات , التفاعل معها سلبا أو إيجابا, كل من موقعه بمن فيهم الملك محمد السادس .
و ثانيهما, أن لغة ألأرقام لم تكن يوما, عاملا حاسما في المعترك السياسي , اللهم إذا كنا بصدد الحديث عن ديمقراطية عددية شكلية , لا تقيم و زنا للبرامج و المشاريع , بقدر ما تجيش قطعان المؤيدين , وتختزل الفعل السياسي بالكامل, في السلوك الانتخابوي الفج .
و حتى لو أخذنا هذا العامل الثاني, على محمل الجد, فإنني أجد نفسي في حيرة من أمري, حيرة مردها محاولة فهم الدوافع الحقيقية للقائلين بهذا الأمر, و معرفة الجهة الحقيقية التي يدافعون عنها.
فا لانتخابات التشريعية ألأخيرة ,التي أفرزت البرلمان و الحكومة الحاليين, لم تستقطب سوى أقل من 20 في المئة من الشريحة الناخبة , مسجلة رقما قياسيا في العزوف الشعبي عن الانتخابات ,رغم أنها كانت مسبوقة بدعوة ملكية للمشاركة الشعبية الموسعة, و تجندت جل الأحزاب و التنظيمات السياسية للتعبئة لها ,ومع ذلك فإن أصوات حراس معبد الديمقراطية العددية , لم تصرخ يوما ,لتقول بأن الملك و الحكومة و البرلمان,يمارسون ديكتاتورية ألأقلية , هذا إن اعتمدنا منطقهم العددي الصرف, الذي يسقطونه على حركة 20 فبراير,إذ سنكون في هذه الحالة أمام خلاصة أساسية ,مفادها أن النظام السياسي الحالي,لا يمثل سوى أقل من 20 في المائة من الشعب المغربي .
أما إذا اعتمدنا منطق مدى التأثير , الذي ينتجه مختلف الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين, فإننا سنجد عكس هذه الخلاصة , مع ملاحظة بسيطة ,تتمثل في أن الحكومة و البرلمان الحاليين, و معهما ألأحزاب و النخب المتفرعة عنها, تظل دائما غائبة, أو ضعيفة الحضور على أقصى تقدير مجامل .
لصالح من إذن,تروج هذه الدعاية ؟ و من فعلا المقصود بمقولات ديكتاتورية ألأقلية ؟, خاصة إذا تعاملنا مع هذه التساؤلات بمنطق البرهنة بالخلف .
حقيقة لا أجد من جواب على هذا الوضع, سوى في المثل الشعبي الدارج :" بلارج , جى يبوس ولدو , عوروا ."ف"علامن كيبكيوا هذوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟"
خلاصة عامة :" إن الذي ولد ليزحف, أبدا لن يحلق مع اللقالق" حوار مقتبس من النص المسرحي :"بعد الحكي تموت اللقالق للكاتب المسرحي المغربي محمد أبو العلا, أو بصيغة أوضح ," كان يمشي إلى موته ,أحمق كاليعسوب" سعدي يوسف
إمضاء :
حاتم الوزاني الشاهذي
فاس
