الصين ترد على الولايات المتحدة بقواعد جديدة لحماية المعلومات

وقال وانغ إن المبادرة تتطلع إلى وضع حد للأنشطة التي "تنتهك المعلومات الشخصية" وتعارض استخدام التكنولوجيا لإجراء مراقبة جماعية ضد الدول الأخرى.
وأضافت المبادرة أنه يتعين على الشركات أيضا احترام قوانين الدول المضيفة، والتوقف عن إجبار الشركات المحلية على تخزين البيانات التي يتم إنشاؤها بالخارج في أراضيها.
ويبدو أن العديد من هذه النقاط تعالج بعض اتهامات واشنطن لشركات التكنولوجيا الصينية التي كان من بينها أنها تشكل تهديدات للأمن القومي الأميركي من خلال جمع بيانات المستخدمين وإعادتها إلى بكين، ونفت شركات مثل هواوي (Huawei) وبايت دانس (ByteDance) هذه المزاعم.
وقال وانغ "لم ولن نطلب من الشركات الصينية نقل البيانات في الخارج إلى الحكومة في انتهاك لقوانين الدول الأخرى، يجب على أي شخص يوقع على التعهد أن يحترم أيضا سيادة بيانات الدول الأخرى وولايتها القضائية وحوكمتها، وتجنب مطالبة الشركات أو الأفراد الموجودين في بلدان أخرى بتقديم البيانات دون إذن".
ولدى الصين قواعدها الخاصة عن الرقابة والبيانات، ويعمل نظام يعرف باسم "غريت فايروال" (Great Firewall) على حظر خدمات مثل غوغل (Google) وفيسبوك (Facebook) بشكل فعال، فيما يطلب الرقيب في الصين بانتظام من شركات الإنترنت في البلاد إزالة المحتوى.
في غضون ذلك، أثارت دول مثل أستراليا مخاوف بشأن نقطتين من التشريع الصيني يبدو أنهما تجبران الشركات على تسليم البيانات إلى بكين إذا طلب منها ذلك.
ومن غير الواضح ما إذا كانت أي دولة قد وقعت على مبادرة الصين، وكيف سيتم تنفيذها ومراقبتها، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يتطلع إلى زيادة دوره في وضع المعايير حول العالم من مناطق من البيانات إلى الاتصالات.
وانتقد وانغ الولايات المتحدة في خطابه عندما أعلن عن المبادرة، حيث قال "عازمة على الاستمرار بخطواتها الأحادية، تقوم دولة معينة بتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الآخرين باسم السعي لشبكة نظيفة، وتستخدم الأمن ذريعة لاعتداء على شركات من دول أخرى لديها ميزة تنافسية، يجب معارضة أعمال التنمر الصارخة هذه ورفضها".
وكشفت الولايات المتحدة في الشهر الماضي عن مبادرة "الشبكة النظيفة"، وهي برنامج يهدف إلى "حماية أصول الأمة، بما في ذلك خصوصية المواطنين والمعلومات الأكثر حساسية للشركات من التدخلات العدوانية من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة، مثل الحزب الشيوعي الصيني".
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 30 دولة انضمت إليها، لكنها لم تذكر أسماءها، وبعض الشركات مشاركة أيضا في البرنامج.
في غضون ذلك، زادت واشنطن الضغط على شركات التكنولوجيا الصينية، ففي أغسطس/آب الماضي عدلت الولايات المتحدة قاعدة سعت إلى قطع وصول هواوي بشكل فعال لإمدادات أشباه الموصلات الرئيسية.
وفي الشهر نفسه، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات مع شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، وتينسنت (Tencent) مالكة تطبيق "وي شات" (WeChat).
كما منعت دول أخرى شركات التكنولوجيا الصينية في الآونة الأخيرة، حيث لن تلعب هواوي دورا في شبكات الجيل الخامس (5G) في أستراليا والمملكة المتحدة، وحظرت الهند 118 تطبيقا صينيا بسبب التوترات المتزايدة المتعلقة بالنزاع على حدود جبال الهيمالايا في منطقة لاداخ.