جورجيو أغامبين.. المُفكِّر الإيطالي الذي قلب مفاهيم الدولة الغربية رأسا على عقب - شريف مراد

وسط هذه الأجواء التي بدت فيها دول غرب أوروبا وأميركا بمنزلة يوتوبيا حقَّقت لتوِّها انتصارها النهائي، كان الفيلسوف الإيطالي "جورجيو أغامبين" يخُط أول الكلمات في كتابه الضخم "الإنسان المُستباح"، الذي سيصبح لاحقا نصا سياسيا كلاسيكيا من نصوص ما بعد الحداثة.
قدَّم أغامبين في كتابه مراجعة نقدية لمُجمل الفلسفة السياسية التي انبنى عليها الغرب الحديث، وتفكيكا للخطاب الليبرالي المنتصر الذي تغنَّى آنذاك بتاريخ المؤسسات الغربية وتفوُّقها على خصومها الأيديولوجيين (مثل النظم الشيوعية والحضارات الإسلامية والآسيوية). وفي ذروة التفاؤل الغربي بانتصار الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان والسوق المفتوح، وضع أغامبين يده على مجموعة من أخطر السمات السياسة للغرب الحديث، التي رأى أنها تقوِّض ادعاءات الخطاب الغربي حول نفسه وتاريخه وإنجازاته.

جورجيو أغامبين.. نوافذ متعددة لطابق واحد
أهم التحديات في كتابة أي سيرة عن أغامبين هو التشعُّب والتنوُّع الذي اتسمت به حياته الفكرية والأكاديمية، فعلى عكس الانطباع الأول الذي يُصيبنا حين نقرأ أغامبين، فإننا سرعان ما نجده أكثر من مجرد فيلسوف سياسي، بل تتوزَّع اهتماماته وكتاباته بين فلسفة اللغة وفلسفة الأخلاق والقانون وعلم الترجمة وفن العمارة، فضلا عن اهتمامه الأساسي بفلسفة الجمال والفن والجسد، حيث عمل أستاذا جامعيا في فلسفة الجمال بجامعة فيرونا الإيطالية.
وُلد أغامبين في 22 إبريل/نيسان 1942 بالعاصمة الإيطالية روما، وتخرَّج في كلية الحقوق عام 1965 برسالة عن المظاهر السياسية لفكر الكاتبة الفرنسية "سيمون فايل"، التي أخذته بعيدا عن الدراسات القانونية البحتة، وجذبته إلى مدار المسائل الفلسفية والسياسية. ورغم وجوده في إيطاليا، حرص جورجيو على تكوين علاقات وثيقة بالمشهد الثقافي والفلسفي الفرنسي في الستينيات، فتواصل مع عدد من مثقفي أوروبا حينئذ، مثل "موريس ميرلوبونتي"، و"إيلسا مورانتي"، و"جان بول سارتر"، و"إينغِبورغ باخمان"، كما واظب على حضور المحاضرات التي ألقاها "مارتين هايدِغر" في بلدة "لاتور" الفرنسية، رفقة عدد من المفكرين الذين غيَّروا المشهد الثقافي في العقود اللاحقة، مثل "جاك دريدا" و"ميشيل فوكو".
ثمَّ اكتشف أغامبين المُفكِّرَ "فالتر بنيامين" الذي أثَّر عليه بعدئذ طوال حياته، وقد عكف على جمع ونشر وترجمة كتابات بنيامين عقب عودته إلى إيطاليا في السبعينيات، وبات واضحا أن الاهتمامات المتعددة لبنيامين، التي شملت علم الجمال والميثولوجيا والتاريخ والنقد الأدبي والقانون والسياسة، هي ذاتها المواضيع التي ستشغل أغامبين إلى يومنا هذا. قادت تلك الرحلة الفكرية أغامبين ليصبح واحدا من أهم فلاسفة العالم، لا سيما مع الروح النقدية الراديكالية في كتاباته التي بدأها عام 1995 بكتاب "الإنسان المُستباح: السلطة السيادية والحياة العارية"، وهو كتاب كسر به أغامبين الإجماع السعيد الذي ساد التسعينيات عن عقلانية الغرب وأصالة تفوُّقه الحضاري.
العنف والسيادة والعقد الاجتماعي
ثمة تصوُّر عام، ليبرالي في جوهره، أن أصول النظام السياسي الغربي الحديث بدأت بتشكيل فضاء عام يستند إلى حقوق المواطنة وحكم القانون، وترعاه مؤسسات سياسية قوية وعقلانية تُعزِّز سُلطة الدولة القضائية والإدارية، ما ساهم في الانتقال التاريخي للمجتمعات الغربية من حالة الطبيعة حيث الفوضى الاجتماعية والعنف الأهلي، إلى حالة المجتمع المدني حيث حكم القانون والعقد الاجتماعي.
هنا تحديدا يتدخَّل أغامبين بأطروحته الأساسية عن الحياة العارية والإنسان المُستباح، مُشيرا إلى أن هذا الانتقال التاريخي تجاه الحداثة السياسية لم يأتِ في صورة تعاقد بين إرادات سياسية حرة من أجل التنظيم القانوني السياسي للمجتمع كما يقول أغامبين، بل إن ما حدث تاريخيا هو أن السلطة السياسية في غرب أوروبا راكمت تقنيات تنظيمية ومؤسسية هائلة في بدايات العصر الصناعي الحديث، وعظَّمت من قدرتها على الضبط والسيطرة والمراقبة والعقاب وممارسة العنف بشكل لم يسبق له مثيل على مر التاريخ. وقد خلقت تلك التقنيات الدولة الحديثة المعاصرة كما نعرفها اليوم، ومن ثم أصبحت مجتمعات غرب أوروبا تحت ضغط سياسي جذري أمام هذا التراكم التقني التنظيمي السلطوي، فاندفعت للتعاطي معه بعدئذ لتُشكِّل عقدا اجتماعيا يروِّض السلطة ومؤسساتها.
يوضِّح أغامبين أنه لم يكن ثمة انتقال جذري من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي المَدني، بل إن صاحب السلطة السياسية في الدولة الحديثة أصبح تجسيدا لحالة الطبيعة نفسها داخل المجتمع مع تعاظم قدرات السلطة. وكما يقول أغامبين "حالة الطبيعة في التصوُّر الليبرالي ليست عصرا حقيقيا، سابقا على الدولة الحديثة وسيادة القانون، بل هي إمكانية داخل الدولة، كامنة في مبدأ السيادة، ويتمثَّل ذلك في احتفاظ صاحب السيادة بحقه الطبيعي في التصرُّف دون حدود إزاء أي إنسان وأي شيء، باعتبار هذا تحديدا هو جوهر مفهوم السيادة والسلطة السياسية الحديثة".
لقد باتت حالة الطبيعة، التي أدَّت إلى حرب الجميع ضد الجميع، كائنة فقط في شخص صاحب السيادة الذي يحافظ وحده على حقه في ممارسة العنف والعقاب والمراقبة في مواجهة الجميع. ولم يأتِ هذا التحوُّل بتنازل من الرعايا الأوروبيين لحكامهم في أوائل العصر الحديث ضمن تعاقد حر، بل فرضته موازين القوى في لحظة تاريخية مفصلية، ما أجبر سكان غرب أوروبا (وأميركا فيما بعد) على التنازل عن حقوقهم الطبيعية التقليدية. وهذا بالتحديد هو ما شجَّع النخب الحاكمة على خلق مفهوم السيادة لشرعنة الترتيبات السياسية الجديدة، فظهر في هذه اللحظة بالذات ولأول مرة السبب الحقيقي لتفوُّق الغرب التاريخي حسب أغامبين: العنف المُنظَّم، لا المواطنة والعقد الاجتماعي.
لا يساور أغامبين أي حنين رومانسي لحقبة تاريخية قديمة قبل العصر الصناعي على غرار الرومانتيكيين، ولا يظهر في أيٍّ من نصوصه نقد يساري ما بعد كولونيالي عن أصالة قيم الشرق أو نجاعة النظم السوفيتية والصينية، بل إن الهدف الأساسي من أطروحات أغامبين هو التساؤل عن ادعاءات الغرب عن نفسه: هل صنعته بالفعل قيم التنوير والعقلانية والمواطنة، التي افتقر إليها الشرق المسلم أو الشرق الصيني أو الشيوعي؟ أم صنعته ظروف تاريخية صاحبت نشأة الصناعة والتقنية والعلم الحديث في غرب أوروبا، وفرضته موازين قوى ساهمت بدورها في خلق ظاهرة الحداثة السياسية التي أنتجت الغرب المُتقدِّم كما نعرفه اليوم؟ أما السؤال الأهم عند أغامبين فهو عن الثمن الذي دفعه الأوروبيون مقابل هذا التقدُّم.

ظهور الإنسان المُستباح
كان لفكرة أغامبين التي تُصوِّر تطور الحضارة الأوروبية بالعُنف بدلا من العقد الاجتماعي أثر كبير في فهم تاريخ التحديث السياسي الغربي وما نتج عنه من ظواهر داخل أوروبا أو عبر العالم، وأبرزها ظاهرة الإنسان المنبوذ أو الإنسان المُستباح، وهي نتاج حصري للحضارة الغربية المعاصرة حسبما يقول أغامبين.
كما أسلفنا، تطوَّرت مؤسسات السلطة الحديثة بوصفها تراكما تاريخيا تنظيميا وطبيعيا مَكَّنها من فرض صيغة اجتماعية وسياسية سمحت لها بالسيطرة على المجتمع واحتكار ممارسة العنف. وقد تشعَّب هذا التراكم المؤسسي السلطوي وامتد ليشمل جميع مناحي حياة الشعوب، فتدخَّلت المؤسسات في حياتهم تدخُّلا متزايدا، بدءا من شؤونهم الصحية والاجتماعية، مثل تقنين العلاقات الجنسية والأسرية والمواريث والتشخيصات العلاجية ومحاربة الأمراض والأوبئة، وسياسات العزل والحجر الصحي والحبس القانوني، وحتى شؤونهم الاقتصادية عن طريق فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعلى الدخول والمواريث والملكيات الخاصة، فضلا عن سياسات التعليم الموحَّد الإجباري والتجنيد وغيرهما.
كان الحضور الطاغي للدولة الحديثة المبكِّرة في حياة الأفراد عبر مؤسساتها الضخمة والمتشعِّبة أشبه بحالة حصار فرضتها المؤسسات البيروقراطية والقضائية والعسكرية على السكان دفعة واحدة. وقد ظهر في هذه اللحظة تحديدا اكتشاف أغامبين الأساسي حول "المنبوذ" أو الإنسان المُستباح والحياة العارية. ففي كتابه "المنبوذ: السلطة السيادية والحياة العارية"، يقول أغامبين: "إن كل المواطنين في العصر الحديث، وبمعنى خاص جدا ولكنه واقعي تماما؛ يظهرون افتراضيا منبوذين مُستباحين داخل حالة من الحظر السياسي، ثم تبدأ المرحلة التالية من السياسة". وما يعنيه هنا أن الحياة البيولوجية والجنسانية باتت مكشوفة وخاضعة للتحكُّم من قِبَل مؤسسات سياسية عمومية غير شخصية تُحدِّد ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، حتى في أكثر الأنشطة الحياتية خصوصية. لقد ظهر الفرد الحديث بوصفه أول فرد مُستباح في كل شؤونه من قِبَل سُلطة سيادية تضع القوانين والسياسات بمعزل عن الأفراد، وهي فترة يسميها أغامبين "التجلي الأول للمعتقل السياسي".
هنا بدأت المرحلة التالية من السياسة كما في مقولة أغامبين أعلاه، إذ بدأ السكان والأفراد الذين خضعت حياتهم لهذه المؤسسات في فرنسا وبريطانيا، ولاحقا الولايات المتحدة وألمانيا وشمال أوروبا، في المطالبة بحقوقهم ومصالحهم من داخل النظام الجديد. ومن ثمَّ برزت مطالب المواطنة والحريات الفردية وكتابة الدساتير والرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، وإصلاح النظام الضريبي وحق التمثيل السياسي، والمشاركة النيابية في سَنِّ القوانين والتشريعات، وهي مطالب أتت ردا على التحديث السلطوي الذي مَثَّله تمدُّد مؤسسات السلطة وتدخُّلها في حياة الأفراد، أي إن الناس قرَّروا المشاركة في إدارة مؤسسات الدولة التي تدخَّلت في حياتهم، لعقلنتها وإخضاعها للمجتمع لا للحاكم.
كانت مرحلة التحديث السياسي من أسفل هي الكيفية التي تحوَّل بها الأفراد من منبوذين ومُستباحين إلى مواطنين لهم هوية قانونية داخل نظام سياسي وقانوني عقلاني، وباتت تلك الهوية القانونية ذات الأوراق الرسمية هي مصدر قيمة حياة كل فرد في الدولة الحديثة، ومَثَّلت في الوقت نفسه تهذيبا لحق الدولة السيادي الطبيعي في القتل والعقاب، بعد أن باتت ممارسة هذا مُقيَّدة بالقوانين والتشريعات ومواثيق المواطنة والديمقراطية. لكن بقدر ما كانت تلك النزعات إيجابية لعقلنة السلطة، فإنها أدرجت الحياة ضمنيا داخل النظام السياسي بالقدر ذاته، فصارت هذه الحقوق السيادية الواسعة للدولة (بما يشمل سلطة الحياة والموت) ذات مشروعية شعبية.

صنيع الله: لماذا فقدت الحياة قدسيتها؟
اعتقد أغامبين أن التجلي الأوضح لهذا التوسُّع في الحقوق السيادية للدولة كان هو ظهور النُّظم النازية والفاشية والستالينية، إذ باتت السلطة مسؤولة عن تحديد الحيوات الفائضة عن الحاجة أو غير المرغوب فيها، مثل اليهود والمُعاقين والغجر والمثليين والمعارضين. فقد ظهرت مثلا أوراق علمية من وزارة الصحة في ألمانيا النازية عن الحياة "غير الجديرة بالحياة"، وكيف يحق للدولة القضاء على الحياة التي لا يجدر بنا أن نحياها، وإجراء التجارب على أجساد مَن تختارهم من السكان. كان هذا في نظر أغامبين التجلي الأوضح للإنسان المُستباح، الذي صارت حياته ومماته مرهونين بقرار إداري من السلطة السياسية.
في كتابه الأخير "صنيع الله"، يسرد أغامبين قصة التحوُّل الوجودي الذي أفقد الحياة قدسيتها، ففي المجتمعات التقليدية استُوعِبت الحياة بوصفها فعلا طبيعيا بيولوجيا يُمثِّل هبة إلهية وظاهرة بديعة مُعجزة داخل نظام كَوْني فريد له معنى ووراءه تدبير، واستمدت الحياة قيمتها من ذاتها لأنها فعل مُعجز، في حين نبعت قداستها من ذاتها أو من خالقها، أما الآن فتمت علمنتها وباتت تستمد قيمتها من اعتراف الدولة والسلطة السياسية بها، ومن أوراق الهوية الشخصية وجواز السفر الذي يحمله كل فرد في حقيبته.
بعد انتهاء أغامبين من مشروعه الفلسفي السياسي الضخم، لم يكن يتخيل أن تعود ظاهرة الإنسان المُستباح والحياة العارية وتنتشر حول العالم من جديد. صحيح أن الحداثة السياسية بدأت بهذه الكيفية، لكن الإصلاح الحقوقي الديمقراطي حمى الأفراد من همجية السيادة ولا عقلانيتها، إذ تحوَّل المستباحون بالتدريج إلى مواطنين. لكن بنهاية التسعينيات، عقد التفاؤل الساذج، عادت الصور القديمة مجددا مع غزو العراق وأفغانستان، وظهور سجون غوانتانامو وأبو غريب، حيث رُفِعَت القداسة عن حياة الآلاف حول العالم مرة أخرى باسم القانون والأعراف الدولية.
تعزَّزت هذه النزعة أكثر مع صعود النموذج الصيني، الذي يمتلك أكبر نظام تحكُّم ومراقبة في العالم، فقد باتت حياة أكثر من مليار مواطن مكشوفة تماما أمام الحكومة الصينية، وخاضعة للتقييم الدوري طبقا لنظام الرصيد الاجتماعي (Social-Credit System) لتحديد مدى جدارة الأفراد بالحياة القانونية التي تهبها لهم السلطة، ومدى استحقاقهم للعلاج والخدمات الحكومية، وإذا لم يكن الفرد الصيني ذا رصيد اجتماعي يؤهله لذلك، فإنه يُحرَم من تلك العطايا دون أي اعتبارات أخلاقية.
ومع صعود العديد من النماذج التنموية الاستبدادية على غرار الصين، مثل روسيا واليمين الشعبوي في أوروبا واليمين الهندوسي في الهند وغيرها، وتراجع قيم الليبرالية وحقوق الإنسان في دول عدة، وتوحُّش الأنظمة السلطوية في الشرق العربي، باتت ظاهرة الإنسان المُستباح مرشَّحة للانتشار أكثر. لقد أضاعت الإنسانية الحديثة طيلة عصر طويل من العلمنة كل صلة تربطها بالتراث الروحي أو الديني الذي يمكن أن يحفظ قيمة الحياة وقداسة الجسد البشري من سيطرة السياسة الحديثة.

المصادر
1. Interview with Giorgio Agamben – Life, A Work of Art Without an Author: The State of Exception, the Administration of Disorder and Private Life.
2. حالة الاستثناء، جورجيو أغامبين، ترجمة ناصر إسماعيل، مركز مدارات للأبحاث والنشر.
3. المنبوذ: السلطة السيادية والحياة العارية، جورجيو أغامبين، ترجمة عبد العزيز العيادي منشورات الجمل.
4. Security, Territory, Population: Lectures at the College De France, 1977 – 78, Michel Foucault.
5. صنيع الله، جورجيو أغامبين، ترجمة عبد العزيز العيادي، منشورات الجمل.