ليـس من شك أن هناك عدة أسباب و دواع لتجديد الفكر الديني، و لعل أبرز داع يتمثل في الإخفاقات الكثيرة التي يعرفها هذا الحقل المعرفي.
و لذلك ليس من السهل تتبع كل الحقول الفكرية الدينية، فالفكر الديني يشمل كل المجالات المعرفية الكبرى، من فقه و أصول و فلسفة و كلام بل و حتى السياسة، و هذا من شأنه أن يضطر الباحث إلى أن يعرج على كل هذه الحقول المعرفية بدعوى الشمولية.
و هذا الأمر لا ندعي القيام به و لكن سنحاول أخذ جزئية من هذه البنية و نحاول أن ننظر إليها مع استحضار هذه النظرة الشمولية المدعاة.
بمعنى آخر إننا سنخوض في بعض المحاولات التجديدية للفقه الإسلامي سواء كانت محاولات نظرية أو عملية.
و هنا لعل المرء يتساءل لماذا الفقه؟
كان الفقه كل شيء بالنسبة للثقافة الإسلامية، فانه كان يقوم بالدور الذي كانت تقوم به السياسة اليوم "أتصور أن الفقه في الثقافة الوسيطية،هو بمثابة السياسة في الثقافة المعاصرة، من حيث كونه التعبير المكثف عن مجمل العوامل الاجتماعية و الثقافية، أي عن المعاملات الاقـتصادية و الاجتماعية، و عن السياسة، و العبادات و الأخلاق العامة، أي مجالات و أنماط التواصل الاجتماعي في جزئياته و كلياته".[1]

نحو إعادة ترتيب النسقين الديني و السياسي للحيلولة دون تقديس المدنس و تدنيس المقدس..
ية و من والاهم من علماء بلاطهم، و حكم "صاحب الكبيرة" التي فرخت لنا مذهبا عقلانيا سمي بـ "المعتزلة" لاعتزاله للفتن و انكبابه على العلم و العبادة، و اعتباره لصاحب الكبيرة في "منزلة بين المنزلتين"، لكنه للاسف سيجني على نفسه بانخراطه في قضايا سياسية ستفقده شرعيته العلمية كما اعتقد خصومه، و إن كان المذهب المعتزلي كما يستشف الباحث في ثنايا تاريخ الفكر الإسلامي حُمّل أوزارا لم يكن له يدا فيه، فمسألة خلق القرآن جعل منها خلفاء بني العباس قضية أساسية لتصفية حسابات سياسية مع أهل الحديث، و أعتقد من خلال قراءات متعددة في آراء مختلفة  لكبار المعتزلة أنهم كانوا ضد تقتيل و تعذيب علماء أهل الحديث، بل إن التعارض بين موقف الدولة الممثل في رأي المأمون، و موقف جمهور المعتزلة يبدو واضحا جدا، فالمأمون جعل مسألة "خلق القرآن" من قضايا التوحيد، أما المعتزلة فقد جعلوها من مسائل العدل، و معلوم عند المهتم بالفكر الإسلامي أصول المعتزلة الخمسة، و تسميتهم بـ "أهل العدل والتوحيد" نابع عن إيمانهم العميق و تشبثهم بأصولهم التي اتخذت ركيزة لبناء أنساقهم الفكرية التي اتسمت بعقلانية كبيرة و تناسق منطقي.

بعض الدارسين يغريهم تشابه الألفاظ أو الأشياء، فيحكمون على الظواهر المتشابهة باستمداد بعضها من بعض، حتى غلب على ظن بعضهم أنه ما من فكر متأخر في الوجود الزماني وفيه ما فيه من تشابه مع ظواهر أخرى إلا وهو نقل حرْفي للمتقدم في الوجود، والأسف أن كثيرا ممن ساروا على هذا النهج متأثرين بدورهم بأقوال من غلب على ظنهم منهج " الأثر والتأثير"، وبالنظر إلى موضوعنا " الحد" لم يسلم هو الآخر من هذه النظرة، خاصة وان هناك حدا عند الآخر، وليس بينهما في نظر هؤلاء أي فرق، فأحدهما –عندهم- ولا شك أخذ من الآخر، وأكيد في نظرهم المتأخر في التاريخ، ولهذا استنتجوا أن الحد عند الأصوليين ليس إلا نقلا للحد الأرسطي، وعلى العموم للحد اليوناني، وهنا لا يسع المرء إلا أن يتساءل كما تساءل بعضٌ، ألا يمكن إيجاد تفسيرات داخلية لتفسير وجود الحد؟ أ لا يمكن تفسير هذا النمط من التفكير من داخل ثقافتنا؟.
على كل لا أريد أن استرسل في الحديث عن هذا الموضوع، لكن لا أتجاوزه دون أن أؤكد أننا لا نهدف من وراء هذا السؤال ما كان يهدف منه بعض الدارسين من المستشرقين من البحث عن أصول الحد في الفكر اليوناني، حتى التبس عليهم الأمر، فمن قائل إنه أرسطي ومن قائل إنه رواقي، وقائل آخر قال ليس هذا ولا ذاك، وإنما هو مجموع أخطاء في الترجمة عن الفكر اليوناني، فانتهى به التفكيك والتركيب إلى القول بالتلفيق.

مرجعية حقوق الإنسان.. وضعية أم سماوية؟
ثمة مفارقة كبيرة في الفكر الإنساني  عامة منذ تغلغل المنظومة الحقوقية في المجتمعات و إقرارها في المواثيق و الإعلانات، حيث جُعِل من الفكر المادي الوضعي المرجعية لتأسيس منظومة حقوق الإنسان، و اعتبر الدين السماوي عامل عسف و قهر للإنسان. إن هذا الخبط  راجع إلى أمور عدة، أهمها ما قد نسميه فلسفة تاريخ الأديان، أعني المسار التاريخي الذي يتبعه الدين و أصحابه و أوضاعهم داخل مجتمعاتهم، فالدين يبدأ دائما مقموعا داخل بيئته، و في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحكي معاناة الأنبياء عليهم السلام و طغيان المعارضين لرسالاتهم و حظر حرية الاعتقاد، كقوله تعالى "لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين"، و قوله تعالى على لسان الذين اضطهدوا شعيبا عليه السلام " لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا"، و بعد أن يفتح الله على الأنبياء يسطرون صفحات مشرقة في التسامح الديني و إقرار حرية الاعتقاد و العفو عن الذين ساموهم بالأمس أشد العذاب، فعلى سبيل المثال بعد أن فتح نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم مكة، نادى في المشركين بقول يوسف :"لا تثريب عليكم"، و "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، لكن ما أن يلحق الأنبياء بالرفيق الأعلى إلا و يحدث تحريف في الأديان، حيث يقوم أرباب المصالح باستغلال الدين لأغراض دنيوية ضيقة، فيتم توظيف الدين في السياسة توظيفا تعسفيا، و من التحريفات التي تطال الأديان ادعاء  الأشخاص _كهنة أو ملوك أو شيوخ..- لامتلاك الحق في قتل المخالفين في المعتقد و الفكر، و هنا يتخذ الدين كذريعة لتصفية المنافسين السياسيين، و التهمة الجاهزة  دائما هي المروق عن الدين و الزندقة.. و في تاريخنا الإسلامي لم يسلم من هذه التهمة الجائرة حتى كبار الصحابة كعثمان الذي هدر دمه بدعوى "كفره كفرة صلعاء" كما قيل على لسان عمار، و  علي لكونه كفر على حد قول الخوارج بتحكيمه للرجال في حادثة التحكيم المشهورة.

ان نسق العلم والمعرفة تراكمي، فما مدى تأثير "ابن البيطار" وتجاربه وأبحاثه في ذلك النسق العلمي والمعرفي الخاص بالنباتات والإعشاب والعقاقير، و"الطب الأخضر/ البديل"؟.
تولي ثلاثة اختصاصيين من ثلاث قارات محاولة الإجابة عن هذا السؤال.. إحقاقا لحق الحضارة العربية الإسلامية في الاعتراف بمساهماتها الفعالة في مسيرة العلم والتحضر البشري. كانت الدكتورة " آنا ماريا كابو جونزاليس" الأستاذة في جامعة أشبيلية، والخبيرة في الحضارة العربية الإسلامية، قد أمضت معظم أوقاتها في مكتبات المغرب وتونس لجمع معلومات عن هذا الحقل الخاص من حقول المعرفة الإسلامية. خلال أعوام البحث تعرفت على أعمال "ابن البيطار" عن كثب، فنشرت كتاباً يستعرض موسوعة هذا الرجل العالم. ولقد أكدت علي أن: موسوعة "ابن البيطار"، "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" والمعروف "بمفردات ابن البيطار" واحدة من أفضل الموسوعات في تاريخ النبات والعقاقير خلال العصور الوسطى. كما خلُصت إلي أن : إن ما بين من 50-60% من الأدوية المتوفرة في الأسواق مشتقة من نباتات أو مصنوعة من مواد جذورها نباتية. لقد أصبح الآن علم النباتات الذي كان "ابن البيطار" رائده، منطلقا لعلم الأدوية الحديث. ولقد ساعدت خلفية عائلة "ابن البيطار" وبيئته على صقل شخصيته وخُلُقه حتى قبل أن يظهر كمتخصص في علم النباتات والأدوية.
علي صعيد أفريقي مواز، تناولت الكيميائية الأستاذة الدكتورة "زبيدة شرُّوف" من جامعة الملك محمد الخامس، نموذجاً من إحدى النباتات التي ورد ذكرها في موسوعة "ابن البيطار" لإجراء اختبار عليها في مختبرها. كانت د."شروف" في مقدمة مؤسسي منظمة "ابن البيطار" لحماية النباتات التي يمكن استخدامها في صناعة الأدوية من الانقراض، وبشكل خاص تلك النباتات الموجودة في المغرب. لقد استحضرت همة وعزم "ابن البيطار" في عملها، تدير د."زبيدة " اختباراً كيميائياً عن الزيت المستخرج من شجرة "الأرْجَان"، التي تُعرف في المغرب باسم أشجار الخشب الحديدي، والتي لم تُذكر إلاَّ في موسوعة"ابن البيطار".تابعت د. "زبيدة " عمل "ابن البيطار" لتروج للمنتجات التي يمكن الحصول عليها من هذه الشجرة.

ليس بالأمر الهين علي الناس أن يقبلوا "الجديد" إلا بحذر وترقب، وتصارع أحياناً. لذا لقي مُجددون ومُصلحون ـ إبان فترة الإنتقال إلي ذلك الجديد ـ عنتاً كبيراً، ومشقة من مجتمعاتهم، لانهم بشروا بما آمنوا به، وبما أعتقدوا أن فيه صلاحهم.. فرادي وجماعات. ولعل مبعث هذا العنت، وتلك المشقة هو ذلك الموقف "المتذبذب" من ذلك "الجديد"، فالناس يريدونه بيد أنه يثير "قلقهم علي حياتهم التي تبدو مستقرة". و"ما أشبه الليلة بالبارحة"، فالحاجة إلي الإصلاح ماسة، و"التذبذب" قائم، ولعل في الإشارة إلي جهود الرواد المصلحين، و تناولها بالدراسة والتحليل.. محاولة للمّ الشمل، وضم الجهود، وإثراء التواصل، ومعالجة الجمود، ومداواه "الإنهزام النفسي"، و"التخلف الحضاري"، و"القابلية للأستعمار"، ومواجهة الوهن الداخلي، والتآمر الخارجي، الذي يستهدف العروبة والإسلام والأوطان، ونهوضها في آن معاً.  
التجديد لا يعني الإزالة والإستحداث، وتغيير الأسس، والتصرف في الأحكام، والإبتعاد عن الجوهر والمعالم والقيم: "فعبر الزمن لا تتغير القيم العليا الحاكمة لحضارة ما، فهي مثالها العام، عقيدتها، فلسفتها، وقيمها الإنسانية العليا التعبر الزمان والمكان.. بيد أنه لا ينبغي أن تكون حالة الدفاع عن (الذات الحضارية) أمام ما تواجهه من تحديات بمثابة غشاوة تختفي خلفها الرغبة والقدرة علي التجديد ـ في المتغير المرن المستجد ـ دون تفريط أو إفراط في الهوية"(1). فالتجديد - إذن- يعني: إعادة الأمر لأقرب ما يكون إلي صورته الأولي، وهو في الدين يعني: "إعادته إلي أصله يوم نشأ، بتنقيته مما ألحقته به أهواء الناس من أباطيل وخرافات، وجمود وتقليد، وتبعية وإنحراف". ويعني التجديد الأقتراب من عصره الذي يعيش فيه، والأرتقاء والنهوض بالعصر وفقا لنهجه الأصيل السامي.. فكريا وفقهياً، ثقافياً وروحياً، إجتماعيا وأخلاقياً، إقتصاديا وإنسانياً الخ.
ولعل "شرعية التجديد" أمر مقرر وفريد في الإسلام دون غيره، ففي الحديث الشريف:"إن الله يبعث لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (2). فهي سُنة من السنن الدائمة، فكما يصدأ المعدن فيحول الصدأ بينه وبين فعله الحقيقي، كذلك قد تغير الأهواء ـ علي كر السنين ـ رسالات ومنظومات إجتماعية بالبدع والخرافات والأساطير والإضافات التي تحجب جوهرها الفعال وتعطل طاقاتها. ولكون الإسلام الدين الخاتم للرسالات السماوية، ولكي يكون صالحاً لكل زمان ومكان، كان التجديد قانوناً دائماً" (3).