هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أية جهوية نريد ؟
2)    خلاصات:
ما نستنتجه ان التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة يقر بفاعلين أساسيين هما :
-    الإدارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة.
-    المجالس الجهوية المنتخبة بصلاحيات جد محددة.
فبناء على صلاحيات الوالي او العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة و استنادا على المفهوم السائد للامركزية و اللاتمركز فكل تقوية لصلاحياته تصب حتما في النهاية الى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة .(10)

إن الهدف الأساسي من هذه الورقة ليس هو البحث في مشروعية الخطاب الوهابي أو العكس، وليس سعيا لإدراك معالم هذا الخطاب أو استكناه خصائصه ومميزاته، إنها لا تجيب عن سؤال ماهي داعش؟ أو ما هو الخطاب الوهابي؟ بقدر ما تسعى للانخراط في المسعى الجينيالوجي الذي يهدف إلى حلّ ألغاز الخطاب المتمثّلة في القوى التي تديره والتي تنتجه والتي من مصلحتها أن يكون، محاولة منا إذا للإسهام في المخاض المتجدّد للسؤال الجينيالوجي (من؟)  أي من يقف وراء داعش؟ ومن من مصلحته أن يكون الأمر على هذا الحال؟ إنه سؤال ينبش ويحفر في جغرافية المتستر والمقنّع والمخفي...
وهذه الدعوة إلى إقامة جنيالوجيا للخطاب الوهابي أقرب ما تكون إلى رغبة جادة في رسم معالم هذا الذي يوجّه ويقود الخطاب الوهابي بما هو ممارسة جهادية وفعل سلفي تكفيري، في اتجاه فضح استراتيجية القوى المقنّعة التي تحجب ذاتها وترسم لنفسها صورة مزيّفة عبر عدسات تروّجها من خلال سحر "شعاراتها" ودفء تعويضها للمعتقد.
لكي نجيب عن سؤال: من يوجّه داعش؟ علينا أولا أن نبين من يوجّه الخطاب الوهابي ككل من حيث كون داعش ممارسة عملية لهذا الخطاب على أرض الواقع؟

لقد كان للمثقف العربي من صفاء الفكر و نقاء الضمير ما جعله يتماهى مع صفات الأنبياء . و يكفي أن نتذكر ما يبذله البعض من جهد و عناء سواء في الوقت الحاضر أو الماضي . ٳذ يحاول هؤلاء الوصول بالمجتمعات العربية  إلى الغاية القصوى ؛ أي مملكة الغايات ليبلغ الإنسان العربي الفردوس المفقود ، بمطابقة السماء للأرض حيث تضمحل السنوات الضوئية الفاصلة بينهما . لكن و بمقدار ما يحاول هؤلاء جر السماء إلى الأرض ، فإن البعض الآخر يسعى بلا هوادة إلى تعميق الفجوة بينهما ، لتحل لعنة التدمير و الإبادة انطلاقا من فئة نصبت نفسها راعية السماء على الأرض .
فما تناقلته الأقاويل عن لعنة الأقوام البائدة ، لما شاع فيها من صنوف الممارسات اللاأخلاقية – لا نغالي إن قلنا – قد بدأت في الحلول بالمجتمعات العربية . فالتشدق بمواصفات الحداثة تحت جلباب الشيخ ، و فقدان الجذر الوتدي للمجتمع العربي أفقدا الذات العربية القدرة على تخطيط الإجابات الواعدة للوصول إلى المثل الأعلى .
فكيف حال مثقف الدولة دون بلوغ المجتمعات العربية فردوسها المفقود   ؟
مثقف الدولة  أكبر مخترع عندما يتعلق الأمر بتقنيع مصالحه الخاصة ، و ذلك  بزيادة نسبة المدخول التصوري الذي يوهم من خلاله خدمة الصالح العام . و بتعبير أدق ، لا يكف عن اتخاد نفسه بالمعنى النرجسي موضوعا ،مدعيا التكلم عن الآخرين بالنيابة ، متقمصا دور النبي المؤيد بشكل خفي من طرف الدولة .

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أي جهوية نريد ؟
2)    حقوقيا :
ان إعمال البيروقراطية ( خاصة مع جهة الشمال/الريف الكبير ) بدل الديمقراطية التشاركية يتناقض مع المرجعية المعيارية المؤسسة لمشروع الجهوية المتقدمة وهي المتمثلة في الخطاب الملكي يوم 30 يناير 2010 غداة تنصيبه لهته اللجنة وقد ورد في مضامينه :  ( لذا قررنا اشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته...وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية في كل الاصلاحات الكبرى ، ندعو اللجنة الى الاصغاء و التشاور مع الهيئات و الفعاليات المعنية  و المؤهلة ) . فقد كان اقصاء وزارة العدل(نموذجH) كفاعل تشاركي يؤكد تغييب الدولة للمقاربة الحقوقية و لمبادئ العدالة الانتقالية في تعاطيها مع الجهات التاريخية التي تعرضت لجرائم ضد الانسانية و لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

شكلت عبارة الأمن القومي خيطا رفيعا في النسيج المفهومي ،للمعجم السياسي الدولي ،لذلك حظي باهتمام جميع الدول ،لاسيما الدول العظمى،وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبره :
أساس وجودها .
مصدر قوتها .
أساس قوتها .
فلسفة التشريع لسياساتها الخارجية .
لهذه الاعتبارات السيادية والسياسية ،ظلت الولايات المتحدة الأمريكية ومازالت تنظر إليه على انه المجال الحيوي الذي يمدها بالقوة،من جهة ،ويمنحها الذرائع لترسم سياساتها الخارجية ،وفق الرؤية السياسية القادرة على تحقيق مصالحها في أي منطقة من مناطق الخريطة الكونية .و نظرا لأهمية ومكانة هذا المجال الحيوي لدى الساهرين على تدبير شأن الأمن القومي،فإنهم يسخرون  الطاقات البشرية   الكفوءة ،القادرة على تحمل المهام بأمانة ومسؤولية ،و كذا توظيف اعتمادات مالية ضخمة لتغطية النفقات المخصصة لتنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية الأمنية داخل البلاد وخارجها .وذلك من خلال تجنيد شبكات أمنية متخصصة في هذا الشأن .والجدير ذكره في هذا السياق ،أن الأمن القومي في العرف الامبريالي ، أو السياسة الامبريالية،يدعم بالقوة العسكرية ،لأنها على حد تعبير احد الخبراء العسكريين الاستراتيجيين في الأمن القومي،" هي الدرع الواقي للأمن القومي ،الذي يرهب العدو ويجعله يفكر مليا قبل الإقدام على العبث بأمن البلاد..." وعلى هذا الأساس ،ظل الأمن القومي في المفهوم الأمريكي ،هو القلب النابض الذي يضخ دماء القوة في الجسم الأمريكي ،وكبرياء السيادة والهيمنة في العقلية الأمريكية ،التي اقتنعت أن أمنها القومي محفوظ ومصون،وذلك بما تملكه من قدرات ومؤهلات ،جعلا منه أسطورة ،أساسها نظرية التفوق الأمني الأمريكي ،فأضحت بذلك قبلة تولي شطرها وجوه الساسة الباحثين عن امن بلدانهم .

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أي جهوية نريد ؟
2)    مجاليا:
مع استمرار التناقض المجالي بين جهات المملكة مع النموذج  الجهوي الاخير لسنة 1997 وعودة الى ثنائية المغرب النافع و غير النافع بفعل سيادة السلطة المركزية و ضعف اختصاصات السلطة اللامركزية الجهوية ، ستثور الحاجة الى جهوية حقيقية تستجيب لمطالب التنمية الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية و المجالية و لكن بمعايير علمية دقيقة و وفق نموذج قادر على بناء أسس عدالة مجالية.
أ‌-    الاخلال بمنهجية المقاربة التشاركية :
يعاب على اللجنة عدم تفعيلها لمنهجية المقاربة التشاركية مع فعاليا ت المجتمع المدني بصفة خاصة بالريف الكبير / الشمال ، حيث استشارت مع أكثر من 900 هيئة مدنية على الصعيد الوطني مع اقصاء تام لجميع هيئات و منظمات و جمعيات و شبكات الجمعيات العاملة بجهة الشمال باستثناء شبكة المواطنة بمدينة طنجة ، اضافة الى عدم استشارتها مع مغاربة الخارج الذين يمثلون أزيد من خمسة مليون نسمة ن وكذا اقصاء المعاهد و الجامعات و المدارس العليا في المغرب و إقصاء كذلك وزارة الثقافة ، مما يعني تغييب المرتكز الثقافي كمبدأ هام            من المبادئ المرشدة في المجال ، في مقابل طلك تشاورت اللجنة مع مؤسسة البنك الدولي ، مجلس اوروبا (مؤتمر السلطات المحلية و الاقليمية) ، منظمة الامم المتحدة للمرأة ، معهد التوقعات الاقتصادية في عالم البحر الابيض المتوسط ، 30 جمعية فرنسية  ، 202 جمعية تهتم بشجرة أركان بأكادير .(06)

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أية جهوية نريد ؟
1)تاريخيا :
في المغرب انطلقت الجهوية مع صدور ظهير 16 يونيو 1971 الذي أسس للجهة كأحد الشركاء  و الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين للدولة الى جانب المؤسسات العمومية و المقاولات الخاصة، لكن مع فشل هذه التجربة في تحقيق أهدافها التنموية وعملا على مسايرة التحولات التي تفرضها التنمية الاقتصادية و لمواكبات التطورات الاقليمية و العالمية عمل المغرب على تثبيت برنامج تقويم هيكلي في اطار اصلاح اداري و دستوري جعل المشرع يعترف بأهمية الجهة و يرتقي بها الى مصاف الجماعات المحلية كما هو مبين في المادة 94 من دستور 1992 و هو ما سيؤكده دستور 1996، وفي هذا السياق صدر القانون 96-47 المنظم للجهات و الصادر بمقتضى الظهير الشريف 02 ابريل 1997 ليؤكد ان الجهة اصبحت وحدة ترابية لامركزية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و الاداري.
الإخلال بالمفهوم التاريخي للريف:
لقد اقتصرت اللجنة في تحديد مجال الريف على اقليمي الحسيمة و الناظور فقط اضافة الى اقليم ادريوش المستحدث ما يعني ان منطقة اكزناية التي تعد جزءا من الريف الاوسط  لا تدخل ضمن هذا المسمى  ونفس الامر ينطبق على الريف الغربي ، لكن الريف هو مفهوم تاريخي اوسع مما حددته اللجنة ويتبين من خلال بعض المصادر و المراجع التاريخية ان مصطلح الريف برز في القرون الاولى من الحقبة الوسطية.